أعلنت شركة موني جرام، المتخصصة في نقل الأموال، التزامها بقرار البنك المركزي اليمني في عدن، بشأن حظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية إلا من خلال بنوك وشركات صرافة معتمدة منه.
 
وأبلغت الشركة فروعها ووكلائها في اليمن أن عليهم سرعة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن في موعد أقصاه 4 يونيو 2024.
 
كما ألزمت الشركة الوكلاء الفرعيين الجدد الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركز اليمني قبل تقديم طلب للاستفادة من خدماتها المصرفية، وتضمين شهادة عدم الممانعة هذه مع طلب الاستفادة من الخدمات المصرفية للشركة.
 
وأوصت الشركة وكلائها الرسميين في اليمن بضرورة حصولهم على نسخ من تقارير المحاسب القانوني المعتمد المتعلقة بتدقيق ومراجعة البيانات المالية السنوية للوكلاء الفرعيين، ومراقبة أنشطتهم المتعلقة بمعاملات MoneyGram، وأكدت على ضرورة أن يتمتع الوكلاء الفرعيين بتراخيص صالحة للعمل على الدوام، والالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
 
وشددت على ضرورة امتثال الوكلاء الفرعيين لاتباع إجراءات الامتثال لإجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD)، ومعرفة هوية العميل (KYC)، وتحديد المستفيد النهائي، وسداد قيمة التحويل بنفس العملة المحددة في المعاملة والتأكد من الحفاظ على حقوق العميل دائمًا.
 
يذكر أن شركة موني جرام، شركة دولية متخصصة في تحويل الأموال ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وتتوزع لها مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم.



وفي الـ 26 من مايو المنصرم، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قرارًا بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.

ونص القرار على حصر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبل البنك المركزي بمدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وألزم القرار جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة تقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى أو حسبما يقرره العميل المستفيد.