كشفت مصادر حكومية، أن عددا من وزراء حكومة أحمد عوض بن مبارك، يُفكّرون بشكل جدي في الاستقالة، جراء عجزهم عن وضوع حلول دائمة لتردي الخدمات (خاصة الكهرباء) في المناطق الخاضعة للشرعية، وتزايد الاحتجاجات الشعبية.
 
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر حكومية رفيعة، بينها وزيران، القول "إن عدداً من الوزراء في الحكومة اليمنية يفكرون بشكل جدي في الاستقالة ومغادرة الحكومة على خلفية عدم قدرتهم على التخفيف من تداعيات تدهور الأوضاع، وحتى لا يكونوا جزءاً من المعاناة التي يتحملها المواطنون".
 
وأوضحت المصادر أن هذا الطرح برز "جراء فشل الحكومة اليمنية والوزارات في القيام بدورها في حل الملفات التي أنهكت المواطنين، وغياب أي رؤية أو بوادر لأي حلول واضحة تدفع نحو انفراجه قريبة تعيد أمل الناس بقدرة حكومتهم على حل مشاكلهم، رغم الاحتجاجات والمطالبات بحل مشاكل الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء".
 
ووفقا للمصادر، فإن هناك اعتقاداً يسود لدى عدد من الوزراء بأن ضرر البقاء في الحكومة اليمنية أصبح أكبر من الخروج منها، خصوصاً مِن قبل من يعايش واقع الناس في عدن وباقي المناطق مع تدهور الخدمات، لا سيما الكهرباء التي تنقطع لساعات طويلة في ظل حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف وتواصل هذه المشكلة المعقدة، إلى جانب تدهور جديد لقيمة العملة اليمنية وارتفاع الأسعار بما فيها الخبز.
 
وبحسب المصادر، فإن بعض الوزراء باتوا يتجنبون الخروج إلى الشوارع.
 
وبرأي المصادر، فإن الفشل في حل مشكلة الكهرباء تتعدد أسبابه، في ظل تورط قوى سياسية وعسكرية في هذا الملف وتحقيق أرباح منه، وصلت إلى حد احتكار بيع وشراء الوقود ومنع تزويد محطات الكهرباء بالوقود، وإغراق المدن بالظلام، وبالتالي، استخدامه وسيلةَ ضغط لفرض أسعار مرتفعة على الحكومة اليمنية تصل أحياناً إلى ضعف الكلفة، لا سيما أن الكثير من الأطراف باتت تملك شركات لاستيراد وبيع الوقود، الذي يعتبر واحداً من أهم مصادر إيراداتها.
 
يذكر أن العاصمة المؤقتة عدن وبعض المناطق والمدن اليمنية الأخرى تشهد احتجاجات غاضبة وقطع طرق ضد تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة مع ارتفاع درجة الحرارة.
 
وأدى هذا الأمر إلى جانب أزمة انقطاع المياه إلى تكدس المواطنين في السواحل والشوارع والمراكز التجارية والفنادق وحتى المستشفيات الخاصة بحثاً عن منفذ ينقذ الأطفال وكبار السن والمرضى من الرطوبة والحرارة المرتفعة، وأضيف إلى ذلك إغلاق المخابز أبوابها احتجاجاً على انهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الأولية، إلى جانب زيادة تكاليف شراء الوقود لتوليد الكهرباء، خاصة لتشغيل الأفران.
 
المصدر: العربي الجديد