وتوحيد الجهود سيغير المعادلة..

وزير الخارجية الزنداني: الخيار العسكري لازال مطروحا للتعامل مع مليشيات الحوثي

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع محسن الزنداني، الحرص على الوصول لحل سياسي، لكنه قال إن الخيار العسكري للتعامل مع الحوثيين مطروح، إذا استمرت مليشيات الحوثي في تعنتها تجاه فرص التوصل إلى حل سياسي.
 
وأضاف الزنداني -في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية-، أن هناك اتفاقا بين الحكومة اليمنية الشرعية والمليشيات الحوثية على عقد سلسلة من اللقاءات بهدف التعاون في ملف الأسرى وسبل الإفراج عنهم في العاصمة الأردنية، إلا أن الميليشيات تعتذر عن الحضور كلما اقترب موعد الاجتماع.
 
وأوضح أن التحرك الأميركي فيما يتعلق بالملف اليمني ليس أمراً مستجدًا، بل هو استمرارية للجهود السابقة المتضافرة مع الجهود الأممية الأخرى بهدف إيجاد حل لعملية السلام في اليمن.
 
وشدد وزير الخارجية، على أنه من الضروري مراجعة وتقييم الأدوار والعوامل التي ساهمت في الأزمة في اليمن عند النظر في أي عملية سلام.
 
وأكد أن ما حدث في اليمن هو انقلاب جماعة على السلطة الشرعية للدولة بدافع إيديولوجي معين يقوم على إقصاء كافة القوى اليمنية الأخرى، وتستند إلى فكرة منح أنفسهم الحق الإلهي في الحكم، بالإضافة إلى تلقي الدعم من أطراف خارجية.
 
وقال الزنداني، إن الحكومة الشرعية، ممثلة بمجلس القيادة ورئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي تحرص، على تعزيز السلام بما يخدم مصلحة الشعب اليمني الذي يتحمل تبعات حرب غير مبررة فرضت عليه وعلى حكومته.
 
وأضاف، أن مليشيات الحوثيين لا تمتلك الإرادة السياسية والنية الصادقة لنبذ العنف وإيقاف الحرب والانخراط في عملية السلام التي تجمع على تحقيق مصالح الشعب اليمني.
 
وردا على سؤال بشأن شكل الدولة اليمنية المستقبلية، قال الزنداني، إن مناقشة شكل الدولة يعد أمراً مبكراً في الوقت الحالي، نظراً لعدم تسليم المبعوث الأميركي للحكومة اليمنية المسودة الخاصة بهم.
 
خارطة الطريق
 
وأكد وزير الخارجية اليمني وجود جهود كبيرة تم بذلها للوصول إلى مشروع خارطة الطريق، بفضل المساعي المتواصلة التي قامت بها المملكة العربية السعودية إلى جانب سلطنة عمان.
 
وقال إنه تم إيقاف تنفيذ خطة خارطة الطريق، تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتوقيعها أو تنفيذها بسبب تصاعد الأحداث في البحر الأحمر، معتبرا خارطة الطريق تمهيدًا ومؤشرًا لصدق ونزاهة النوايا.
 
وأضاف الزنداني أن استمرار الأعمال التصعيدية في مختلف المناطق يحول دون توافر أفق سياسي بالصورة الصحيحة، حيث لم نتجاوز بعد المراحل الضرورية للوصول إلى تأكيد وجود هذا الأفق السياسي من عدمه.
 
وتابع: "السعي نحو تحقيق السلام يمثل مطلبًا جوهريًا للسلطة الشرعية والحكومة المعترف بها دوليًا، والتي ستعمل بجد وبالتعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية".
 
وأردف وزير الخارجية: "إذا استمر تعنت الحوثيين ورفضهم للحل السياسي، فإن الخيار العسكري قد يكون من بين الخيارات المتاحة".
 
توحيد الجهود سيغير المعادلة
 
وعرج وزير الخارجية، في مقابلته على الحديث عن قدرات ميليشيات الحوثي قائلا: إن "تضخيم قوة الحوثي يعد مسألة مبالغ فيها"، مضيفا أن الحكومة تمتلك الإمكانيات والقدرات اللازمة، رغم أن بعضها قد يفتقر للتنظيم الكافي ولكن عند توحيد الجهود، سنتمكن من تغيير المعادلة العسكرية على الأرض.
 
وشدد على أن الشرعية تحرص على العمل من أجل استعادة سلطة الدولة في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون. وقال "لن يتم قبول أي طرف من أطراف الشرعية الذي يعترف بواقع الحوثيين أو يتساهل معهم، أو يسمح لهم بمواصلة جهودهم المتعلقة بالانقلاب".
 
وتابع: "قد تكون هناك تفاوتات وخلافات (داخل الشرعية)، ولكن يظل هناك توافق مشترك على الهدف الواحد من قبل مجلس القيادة.
 
وأكد أن القضية الفلسطينية تظل ثابتة وغير قابلة للتفاوض في جميع الأحوال، خاصة عند الحديث عن الشعب اليمني الذي يقف بالفطرة مع القضية الفلسطينية ويعتبرها دائماً قضيته المركزية.
 
موقف المجتمع الدولي
 
وبشأن هجمات البحر الأحمر، أكد وزير الخارجية اليمني تأثر اليمنيين بشكل مباشر بهذه التصرفات التي قام بها الحوثيون في البحر الأحمر. علاوة على ذلك، أثر هذا الوضع أيضًا على العديد من الدول الحليفة، ولا سيما مصر، حيث تم إعاقة ما يقرب من 50% من السفن التي تعبر قناة السويس.
 
وقال الزنداني: "لا وجود لحكومة شرعية أو غير شرعية. بل هناك حكومة واحدة في اليمن، وهي الحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي".
 
وأضاف، "استغل الحوثيون تهاون وتجاوز المجتمع الدولي للقرارات المتخذة وتقديم أنفسهم كحكومة موازية للحكومة الرسمية".
 
وشدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يسعى إلى تعزيز دور الحكومة اليمنية وتقديم الدعم اللازم لمساعدتها في مواجهة هذه الأنشطة في البحر الأحمر، وذلك من خلال دعم وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني.
 
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تقر بأهمية الشرعية الدولية وتلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع. يستند هذا القرار إلى أن هناك تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
 
وكشف وزير الخارجية عن وجود تنسيق مبدئي مع تحالف الازدهار(الأميركي الأوروبي ضد الحوثيين في البحر الأحمر). وقال إن ذلك يستلزم بذل الجهود المشتركة مع جميع الأطراف المعنية بالقضية اليمنية في المجتمع الدولي وكافة الجهات الإقليمية.
 
وأضاف أن المطلوب اتخاذ عقوبات على الدول أو الجماعات التي تزود الحوثيين بالسلاح.وجدد الترحيب بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها أستراليا، متطلعا إلى أن تحذو بقية دول العالم حذوها في تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، متجاوزة أي شكوك أو تردد حالي لديها.
 
وأعتبر أن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية يخدم مصالح الشعب اليمني ويعزز أمنه واستقراره.
 
وتابع:"لا يمكن القول بأن المجتمع الدولي يتجاهل وضع اليمن، حيث تتلقى البلاد مساعدات إنسانية من المنظمات الدولية، ومع ذلك، فإن هذه المساعدات الإنسانية لا ترقى إلى مستوى حجم المأساة التي يعيشها الشعب اليمني في الواقع".
 
وذكر وزير الخارجية اليمني، أن الولايات المتحدة تمتلك سياساتها الخاصة وتدرك تماماً مدى المشكلة التي تسبب فيها الحوثيون مؤخراً في البحر الأحمر.
 
اليمن وإيران
 
وقال الزنداني إن السياسة الإيرانية تعكس سياسات النظام الحاكم في إيران وليست مرهونة بشخصيات بعينها. ومن ثم، فإن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن تؤثر على الاستراتيجية الثابتة التي تتبناها إيران والتي تركز بصورة أساسية على التوسع الإقليمي.
 
وأضاف، أن فتح قنوات التواصل مع الجانب الإيراني لمعالجة الأزمة يُعتبر أمرًا طبيعيًا في المستقبل، لا سيما في ظل السياسات والدبلوماسيات المعتمدة.
 
وتابع: "تُعد العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية قائمة، حيث تتسم ببعض الاختلافات التي تخص مقر السفارة في دمشق. وتستمر الجهود المبذولة مع الجانب السوري بهدف تمكين اليمن من مزاولة مهامها الدبلوماسية بسفارتها في دمشق بشكل ملائم".
 
القضية الجنوبية

وقال وزير الخارجية، إن ما تحدث به الرئيس اليمني في ذكرى الوحدة بأن القضية الجنوبية ستشكل مدخلاً جوهرياً لحل الأزمة اليمنية، يعد تأكيدا على المواقف السابقة والمناقشات التي جرت حول هذا الموضوع والتي تم الاتفاق عليها خلال مشاورات الرياض.

وأضاف أن هناك توافق موحد بين الأطراف المعنية في إدراج القضية الجنوبية ضمن مشاورة الرياض. أما بخصوص الآليات وسبل تحقيق ذلك، فإنها تعتمد على التطورات المستقبلية.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تعمل خارج إطار الشرعية وتمارس أفعالاً تهدف إلى الانفصال والانقسام، وبالتالي، يُعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي جزءًا لا يتجزأ من السلطة الشرعية.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر