قالت مصادر يمنية، إن تحركات مكثفة يجريها المجتمع الدولي، للدفع باستئناف مشاورات السلام اليمنية، المتوقفة منذ 6 أغسطس/ آب 2016، وعقد جولة جديدة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي هذا السياق، أعلنت الكويت استعدادها مجدداً لاستقبال طرفي الصراع في اليمن للتوقيع على اتفاق سلام.

وذكرت المصادر، لوكالة الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن سفراء الدول الخمس الكبرى، بدأوا اتصالات مع طرفي الصراع (الحكومة من جهة والحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى)، من أجل إعلان هدنة جديدة، تمهيدا لإنطلاق المشاورات.

ووفقا للمصادر، سيقوم المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بزيارة إلى سلطنة عمان، الخميس القادم، للقاء وفد "الحوثيين" وحزب المؤتمر( جناح صالح) العالق في مسقط منذ رفع مشاورات الكويت، و بحث الترتيبات للجولة الجديدة من المشاورات.

وكان ولد الشيخ قد التقى اليومين الماضيين في نيويورك، بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووزير الخارجية ـ رئيس الوفد الحكومي المفاوض ـ عبدالملك المخلافي، وناقش معهم الترتيبات لاستئناف المشاورات.

وفي العاصمة العمانية مسقط، قالت مصادر مقربة من وفد "الحوثي"، للأناضول، إن السفير الألماني لدى اليمن، اندرياس كيندل، التقى بشكل منفصل، رئيس وفد "الحوثيين" محمد عبدالسلام، وممثل حزب صالح، عارف الزوكا.

وحسب المصادر، فإن سفراء الدول الكبرى يضغطون باتجاه تفعيل قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من إبريل الماضي وتعرض للانهيار مع تعليق مشاورات الكويت مطلع أغسطس الماضي، والالتزام بهدنة لمدة 72 ساعة تمهيدا لإنطلاق المشاورات.

واشترط وفد "الحوثي" وصالح، وقف التحالف لكافة عملياته العسكرية في اليمن، بما فيها الطلعات الجوية، ورفع الحصار، كشرط للبدء في المشاورات وفق ما يتم التوافق عليه.

وشهدت نيوريوك، الأسبوع الماضي، تحركات دولية مكثفة لاستئناف المشاورات، بعد تصريحات لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، أعلن فيها تخوفه من اختفاء اليمن من رادار الاهتمام العالمي بسبب الصراعات المعقدة في منطقة الشرق الأوسط.

وجدد وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وإيرلندا الشمالية والسعودية والإمارات، التزامهم بتسوية الصراع في اليمن، وشددوا على أهمية تعاون الأطراف اليمنية عن قرب مع المبعوث الخاص الدولي ( إسماعيل ولد الشيخ أحمد)، وإبداء حسن النية والمرونة وروح التراضي لإحلال السلام.

ومن المتوقع أن تناقش الجولة المرتقبة من المشاورات خطة دولية لحل النزاع، كشف وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أواخر أغسطس/آب الماضي عن بعض ملامحها في مدينة جدة السعودية، وحظيت بموافقة وزراء خارجية دول أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات وكافة دول الخليج.

وتنص الخطة الدولية على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها "الحوثيون"، وانسحابهم من العاصمة صنعاء وتسليمهم للسلاح الثقيل إلى طرف ثالث لم يتم الإفصاح عنه.

وأعلن "الحوثيون"، منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، استعدادهم لمناقشة خطة كيري، وقال المجلس السياسي المشكل بالمناصفة بينهم وبين حزب صالح، أنه "على استعداد لمناقشة تفاصيل مبادرة كيري، في الزمان والمكان الذين يتم الاتفاق عليهما"، لكنه اشترط أن يكون ذلك بعد وقف إطلاق النار الشامل والدائم والكامل بما في ذلك وقف الطلعات الجوية، ورفع الحصار الجوي والبحري المفروض من التحالف العربي.

وتوقعت مصادر حكومية للأناضول، أن تنطلق الجولة المرتقبة من المشاورات في الأسبوع الثاني من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ولا يُعرف مكان المشاورات، لكن الكويت، أعلنت أمس الإثنين، استعدادها لاستضافة جولة مشاورات جديدة للتوقيع على اتفاق سلام.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد سليمان الجارالله، استعداد بلاده لاستقبال الاطراف اليمنية للتوقيع على اتفاق سلام" في حال تم توصل إليه من قبل الفرقاء اليمنيين"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية(كونا).

ورعت الأمم المتحدة، ثلاث جولات من المشاورات بين طرفي الأزمة اليمنية، الأولى في جنيف منتصف يوليو/تموز 2015، والثانية في مدينة بال السويسرية منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، والثالثة في الكويت (21 إبريل/نيسان الماضي وحتى 6 أغسطس/آب)، لكنها فشلت جميعا في تحقيق السلام.

ومنذ تعليق المشاورات، وتشكيل "الحوثيين" وصالح لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، يشهد اليمن تصعيدًا عسكريًا غير مسبوقا، كما استأنف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، غاراته المكثفة بعد هدوء نسبي خلال فترة مشاورات السلام التي لم تحقق أي تقدم جوهري.

وأعلن "الحوثيون"، أمس الأول، استعدادهم لوقف العمليات العسكرية في الشريط الحدودي مع السعودية وايقاف إطلاق الصواريخ الباليستية، مقابل وقف التحالف كافة عملياته العسكرية في اليمن، لكن متحدث التحالف، رفض ذلك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية، واشترط عملية سلام شاملة.

وأسفر النزاع بين القوات الحكومية، مسنودة بقوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية من جهة، وتحالف "الحوثيين" و"قوات صالح" من جهة أخرى، عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألفًا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.