بينما يواصل الحوثيون استهداف حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن، أكد تقرير أممي حديث أن اليمن يواجه عاماً سيئاً على المستويات كافة، ونبّه إلى أن التطورات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تنذر بمخاطر جديدة.
 
وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة قبل نحو عامين، ولا يزال مفعولها قائماً حتى اليوم، أدت إلى انخفاض الأعمال العدائية وبالتالي انخفاض عدد الضحايا في صفوف المدنيين، وتحسّنت معدلات وفيات الأطفال بعد سنوات من استمرار المساعدات الإنسانية.
 
لكن المكتب الأممي نبّه إلى أن التطورات الإقليمية الحالية من شأنها أن تدخل اليمن في مخاطر جديدة. وقال إنه، وبشكل عام، لا يزال الوضع سيئاً؛ بسبب التدهور الحاد في الظروف الاقتصادية على نطاق واسع، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، وانهيار الخدمات الأساسية، وهي المحركات الحاسمة لنقاط الضعف والاحتياجات في جميع أنحاء البلاد.
 
ووفق ما أورده التقرير، هناك 17.6 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ونحو نصف جميع الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم الشديد. إلى جانب 4.5 مليون شخص من النازحين، وعديد من هؤلاء قد نزحوا مرات متعددة خلال سنوات عدة.
 
وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، يحتاج 18.2 مليون شخص للمساعدة، في حين أن نسبة التمويل خلال العام الماضي لم تزد على 40 في المائة، ومع ذلك أظهرت وكالات الإغاثة قدرتها على مواجهة النقص وتقديم المساعدة المنقذة للحياة والخدمات، حيث قدمت المنظمات مساعدات بمتوسط 8.3 مليون شخص، كل شهر.
 
الغذاء والصحة

مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، أكد وصول الدعم على شكل مواد غذائية، وفي الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والنقد، والمأوى، ومساعدات المواد غير الغذائية، إلى جانب الحماية.
 
وقال إن العام الماضي شهد جهوداً مكثفة من قبل المنظمات الإنسانية لمكافحة تفشي الأمراض، بما في ذلك عودة ظهور «الكوليرا» بشكل مثير للقلق، و«الإسهال المائي الحاد»، في 12 من المحافظات في الأشهر الأخيرة من العام.
 
وبيّن التقرير أن عديداً من هذه الأوبئة والأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك «الحصبة»، و«شلل الأطفال»، و«السعال الديكي»، و«الدفتيريا»، عند الأطفال غير المُطعَّمين، الذين يشكّلون نسبة كبيرة من المتضررين. وأورد أن شركاء الصحة قاموا بتوسيع نطاق جهودهم مع حملات التحصين، وزيادة الوعي طوال العام، وتوفير الإمدادات الطبية، والدعم الحيوي للمرافق الصحية والعاملين في جميع أنحاء البلاد.
 
وذكر مكتب الأمم المتحدة في اليمن أن تغير المناخ أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل ملحوظ في العام الماضي، حيث تسببت الأحداث الجوية القاسية الأخرى في حدوث فيضانات واسعة النطاق، وتفاقم المعيشة للسكان الضعفاء بالفعل، بما في ذلك أكثر من 4.5 مليون من النازحين داخلياً.
 
وقال إن النزوح الناجم عن التغيرات المناخية كان في أعلى مستوياته خلال 4 سنوات، حيث إن نحو 75 في المائة من النازحين الجدد في العام الماضي كانوا من المتضررين بالظواهر المناخية القاسية: الأمطار في المقام الأول، والفيضانات، وإعصار «تيج».
 
وأفادت الأمم المتحدة بأنه وبعد نحو عقد من الصراع، لا يزال قطاع التعليم في اليمن متأثراً بشكل كبير، حيث يفتقر الأطفال إلى إمكانية الحصول على التعليم بشكل موثوق؛ بسبب النزوح المتكرر، والأضرار التي لحقت بالمرافق المدرسية، ونقص الموارد التعليمية، وانعدام الأمن على نطاق واسع.
 
تدهور التعليم

وفقاً لاستعراض الاحتياجات الإنسانية للعام الحالي، أكد تقرير مكتب الأمم المتحدة في اليمن أن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني في سن المدرسة (5 - 17 سنة) لا يذهبون إلى المدرسة حالياً. وبالنسبة للطلاب، خصوصاً الأطفال النازحين داخلياً، تمثل الفصول الدراسية المكتظة وغير المجهزة، التي يتقاضى فيها المعلمون أجوراً منخفضة، تحديات شائعة.
 
واعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعرّضت 2426 مدرسة لأضرار جزئية أو كاملة أو لم تعد تعمل؛ لأنها تستخدم للمأوى أو لأغراض أخرى غير تعليمية طبقاً لما أورده التقرير الأممي، وعلاوة على ذلك، فإن المدارس المؤقتة التي تعمل بديلاً، لها بنية تحتية بدائية ولا تلبي الاحتياجات التعليمية الكاملة للأطفال.
 
وتهدف مبادرة «الفصول الدراسية الإضافية والتعليم الشامل» إلى الحد من الإقصاء الاجتماعي الذي يعاني منه الأطفال النازحون في كثير من الأحيان، والتخفيف من معدل التسرب المرتفع من النازحين، حيث إن توفر الفرص التعليمية الآمنة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الشعور بالحياة الطبيعية والاستمرارية بالنسبة لهم.
 
وأكد المكتب الأممي أن توفر الفرص التعليمية الآمنة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الشعور بالحياة التي يعيشها الأطفال النازحون، والتخفيف من معدل التسرب المرتفع الذي تواجهه الأسر النازحة عندما تكون موارد المجتمع محدودة.
 
وذكر أن الفتيات والفتيان في سنّ المدرسة يحتاجون بشدة إلى الدعم من أجل العودة إلى النظام التعليمي. وقال إن التعليم في حالات الطوارئ لا يقتصر على التمكين فحسب، بل ينقذ الحياة ويعزز قدرة الأطفال المتأثرين بالأزمات على الصمود، وتنفذ المنظمة الدولية للهجرة حلولاً مستدامة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية العامة، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية، والبنية التحتية للمياه في مواقع النازحين داخلياً عبر الساحل الغربي.
 
وتُشكّل المرافق التعليمية غير الآمنة في اليمن، والطرق المؤدية إلى المدارس، وفق الأمم المتحدة «مصدر قلق كبير للعائلات»، مما يؤدي إلى معدل كبير للتسرب، حيث تَبيّن أن 39 في المائة من الفتيات والفتيان خارج المدرسة.
 
جهد أممي مستمر

وفق ما أورده مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن، فقد خصصت موارد صندوق اليمن الإنساني بشكل استباقي لتوقع الكوارث، وتعزيز المساعدات المنقذة للحياة. وتعهد بأن يتم البناء على هذه الاستراتيجية خلال العام الحالي وأهدافها؛ لتحسين الاستجابات الفورية، لا سيما بالنسبة إلى الفيضانات، وتعزيز التنسيق مع السلطات والمستجيبين في الخطوط الأمامية.

وبالإضافة إلى آلية الاستجابة السريعة، قام شركاء العمل الإنساني بتسجيل تأثر 319.445 ألف فرد بالظروف المناخية والنزاع المسلح العام الماضي، منهم 98 في المائة حصلوا على المساعدات المنقذة للحياة، مع إعطاء الأولوية إلى نقاط الضعف التي تواجهها المرأة والفتيات.
 
وتماشياً مع الالتزام بتوطين العمل الإنساني، قام الفريق القطري للأمم المتحدة بتوسيع عضوية المنظمات غير الحكومية الوطنية، وزيادة عدد المنظمات المحلية غير الحكومية من 3 إلى 6 منظمات، بما في ذلك اثنتان من المنظمات التي تقودها النساء.
 
وأكد المكتب الأممي أن صندوق التمويل الإنساني ظل مؤيداً قوياً لتوطين العمل الإنساني، وتعزيز الوصول إلى التمويل، والتدريب والتعلم على المستوى المحلي والوطني للمنظمات غير الحكومية إلى جانب الإدارة المتوازنة للمخاطر.

المصدر: الشرق الأوسط