كشف تقرير حقوقي، اليوم الثلاثاء، عن توثيق أكثر من 2700 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي، غالبيتها ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
 
جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة سام للحقوق والحريات، الذي أصدرته اليوم عن حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي.
 
وذكرت المنظمة في تقريرها، أنها رصدت خلال الفترة يناير - ديسمبر 2023، 2778 انتهاكاً، توزعت بين 621 انتهاكا بحق الحياة، و 606 حالة انتهاك اعتداء جسدي وإصابات، و411 حالة اعتقال تعسفي، و50 انتهاكاً خاصا بالإخفاء القسري، و88 انتهاكاً بالتعذيب، و107 انتهاك لحقوق الطفل، و5 انتهاكات لحالات العنف الجنسي، و684 انتهاكاً للممتلكات الخاصة، و206 حالة انتهاك خاصة بالممتلكات العامة.
 
وأوضحت المنظمة أن مليشيا الحوثي تصدرت قائمة المنتهكين لعام 2023، بواقع 2121 انتهاكاً، فيما ارتكبت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي 158 انتهاكاً، و156 انتهاكاً ارتكبها تنظيم القاعدة، و102 انتهاك سُجلت ضد مجهولين، واتهم التقرير القوات الحكومية بارتكاب 95 انتهاكاً، فيما تم توثيق 26 انتهاكاً ارتكبتها قوات النخبة الحضرمية.
 
وأشار التقرير إلى أنه لوحظ انخفاض نسبة عدد الانتهاكات بصورة كبيرة عن السنوات الماضية، راجعاً السبب إلى الهدنة غير المعلنة بين الأطراف، وانخفاض مستوى التصعيد في الجبهات، الذي انعكس بصورة كبيرة على القيود والانتهاكات ضد المدنيين.
 
ونوه التقرير بأن الانتهاكات التي وقعت في السنوات الماضية استمرت دون أي تخفيف، "مثل المحاكمات غير العادلة، والمحتجزين في المعتقلات، والنقاط المسلحة التي تحد من حرية النقل، ومصادرة الأموال والمنازل التي على ذمة قضايا متعلقة بالرأي السياسي، وأحكام الإعدام الصادرة من المحاكم التابعة للحوثيين في صنعاء".
 
وتطرقت المنظمة إلى الوضع الإنساني في البلاد وعلى وجه الخصوص في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ تسع سنوات، مؤكدة أن تعز "مازالت تعاني من خسائر كبيرة جراء تعطيل الحوثيين للمساعدات، حيث يواجه سكان المدينة أزمة إنسانية حادة منذ عام 2015 عندما أغلق الحوثيين جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة وخارجها، وقد تسبب إغلاق الطرق في قيود كبيرة على تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء، وأيضًا على وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة". 
 
وذكّرت المنظمة بما أورده برنامج الغذاء العالمي في تقارير سابقة عن تسجيل حوادث متكررة لنهب الحوثيين للمساعدات الإنسانية، والاستيلاء على شاحنات الغذاء وإمدادات المساعدات الموجهة إلى المجتمعات الضعيفة، وتحويلها إلى مقاتليهم وأصحاب المصلحة، فضلاً عن القيود البيروقراطية واسعة النطاق التي يفرضونها على مراقبة برنامج الأغذية العالمي.
 
كما أشارت المنظمة الى أن الحوثيين يفرضون بشكل روتيني "ضرائب" غير رسمية على المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويستنزفون الإمدادات في هذه العملية، وهذا يقوض فعالية المساعدات ووصولها إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
 
كما تطرق التقرير إلى الملف الاقتصادي والحرب التي تفرضها المليشيا على التجار وهجماتها على سفن الشحن وتداعيات ذلك على أسعار الشحن والتأمين، وانعكاس ذلك سلباً على أسعار المواد الغذائية ومفاقمة الوضع الإنساني المتردي.