قدم السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن ولاية مونت، مشروع قانون يسعى إلى إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كإرهابيين، بعد سلسلة من الهجمات على القوات الإسرائيلية والأمريكية.
 
وقال داينز في تعليقات مكتوبة: "لا يوجد سبب يمنع إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية ". وفق ما نقلت قناة فوكس نيوز «Fox News» الأمريكية.
 
وتابع: "لقد هاجم الحوثيون إسرائيل هذا الأسبوع بالصواريخ والطائرات بدون طيار".  "لقد حان الوقت بالفعل لإدارة بايدن لإعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، ولكن الآن أصبح الأمر أكثر أهمية لإرسال رسالة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على حلفائنا".
 
وكتب: "هذا مهم بشكل خاص لإرسال رسالة مباشرة إلى إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".
 
وأسقطت السفينة يو إس إس كارني الأسبوع الماضي أربعة صواريخ وعشرات الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها من اليمن ويبدو أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.
 
ثم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن "دفعة كبيرة" من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء على إسرائيل، والتي أسقطها الجيش الإسرائيلي.
 
يسعى قانون الوقوف ضد عدوان الحوثيين إلى تصنيف أنصار الله – المعروفين أكثر باسم الحوثيين – للسماح للولايات المتحدة بسن العديد من التدابير والعقوبات ضد الجماعة، بما في ذلك تعطيل شبكات الدعم المالي.
 
وهذا التصنيف يجعل من غير القانوني لأي شخص في الولايات المتحدة أو خاضع للولاية القضائية الأمريكية أن يقدم عن عمد دعمًا ماديًا أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية، ولا يُسمح بأعضاء منظمة إرهابية أجنبية، ويخضعون - في ظل ظروف معينة - للترحيل من الولايات المتحدة.
 
وقال متحدث باسم داينز إن 13 عضواً في مجلس الشيوخ – كلهم من الحزب الجمهوري - شاركوا في رعاية مشروع القانون، ولم يشارك أي من الديمقراطيين في رعاية مشروع القانون.
 
وقد حث النقاد مؤخرًا الولايات المتحدة على النظر في إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.  وقد طبقت إدارة ترامب التصنيف على المجموعة كأحد إجراءاتها النهائية، لكن إدارة بايدن تراجعت عن هذا القرار كأحد إجراءاتها الأولى عند توليها منصبها.
 
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في ذلك الوقت إن الإدارة أزالت التصنيف بسبب مخاوف من أنه قد يكون له "تأثير مدمر على وصول اليمنيين إلى السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود".
 
وأضاف أن "عمليات الإلغاء تهدف إلى ضمان أن السياسات الأمريكية ذات الصلة لا تعرقل تقديم المساعدة لأولئك الذين يعانون بالفعل مما يسمى بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".
 
وأضاف: "من خلال التركيز على تخفيف الوضع الإنساني في اليمن، نأمل أن تتمكن الأطراف اليمنية أيضًا من التركيز على المشاركة في الحوار".
 
وقال مسؤول دفاعي خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين: "أعتقد أنه من العدل القول إنه عندما ترى هذا الارتفاع في النشاط في الهجمات التي تشنها العديد من هذه الجماعات، فإن هناك بصمات إيرانية في كل مكان".