جدد حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، اليوم الأحد، التأكيد على شروطه لعملية التغيير التي يعتزم الحوثي تنفيذها في مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة للمليشيا المدعومة من إيران.
 
جاء ذلك بعد أربعة أيام من قرار زعيم المليشيا إقالة الحكومة (غير المعترف بها) التي يرأسها القيادي في المؤتمر عبدالعزيز بن حبتور، وحديثه عن "تشكيل حكومة كفاءات".
 
وأفاد موقع "المؤتمر نت" بأن اللجنة العامة للمؤتمر برئاسة صادق أبوراس رئيس المؤتمر عقدت اجتماعا لها الأحد، أكدت فيه ترحيبها بعملية التغيير، وشددت على تشكيل حكومة كفاءات قائمة على الشراكة الوطنية.
 
وقال المؤتمر الموالي للحوثي إنه يرحب بالتغييرات" شريطة أن تكون ملتزمة بأهداف ومبادئ وقيم الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر وبما يضمن تحقيق الإصلاحات المرجوة".
 
وشدد حزب المؤتمر، على ضرورة أن تمنح الحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لها وفق الدستور والقانون لأداء مهامها وضرورة إزالة وإنهاء كل المعيقات والكوابح التي تقف أمام نجاحها في تأدية وتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها.
 
وأضاف، أن "التغيير -الذي أعلنه الحوثي- هو جزء مما كان يطالب به المؤتمر الشعبي منذ فترة طويلة وأهمها عدم وجود صلاحيات كاملة للحكومة".
 
وأشاد بأبن حبتور وقال إنه "كان يدير عمل الحكومة بكل مسؤولية وطنية رغم كل الصعوبات والمعوقات التي وقفت أمام أدائها في مختلف الجوانب"، في إشارة إلى العراقيل الحوثية.
 
وجدد حزب المؤتمر خلال اجتماعه تهانيه بثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، متجاهلا ذكرى21 سبتمبر يوم انقلاب مليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية.
 
وكان زعيم المليشيا المدعو عبدالملك الحوثي أعلن إقالة حكومة بن حبتور في 27 سبتمبر الماضي، ثم تبعتها سلسلة قرارات حوثية بإقالة الحكومة آخرها أمس، دون أي إعلان عن تكليف بديل بتشكيلها، الأمر الذي يشير إلى حالة الارتباك والتخبط، بفعل الخلافات الداخلية.
 
وكانت مليشيات الحوثي تحدثت عن ما وصفتها بـ"التغييرات الجذرية"، كان سيعلن عنها زعيم المليشيا المدعو عبدالملك الحوثي في خطابة مناسبة المولد النبوي، لكنه تراجع عنها بفعل الانتفاضة الشعبية التي شهدتها صنعاء ومحافظات أخرى.
 
وأكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن الانتفاضة الشعبية في ذكرى ثورة 26 سبتمبر الأسبوع الماضي أجبرت مليشيا الحوثي على التراجع عن قرارات تحويل النظام في اليمن إلى نظام ولاية الفقيه الإيرانية.
 
وقال وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، إن المعلومات تؤكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية كانت ماضية في استنساخ النموذج الإيراني عبر ما وصف بـ"التغييرات الجذرية".
 
وأوضح في تصريح صحفي أن الخطوة كانت تهدف إلى تعديل الدستور، وتغيير نظام الحكم، وحل البرلمان والسلطة القضائية واستبدالها بما يسمى المنظومة العدلية، وإلغاء السلطة المحلية، وتمكين المناطق العسكرية من إدارة شئون المحليات.
 
كما كانت خطوة المليشيا تشمل "حل التنظيمات السياسية وتجريم العمل السياسي والمجتمع المدني، وإلغاء الانتخابات، وتشريع تأميم الملكيات العامة والخاصة، وإلغاء الصحافة الأهلية، وحظر وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق الأرياني.
 
وأكد أن الانتفاضة الشعبية العارمة التي اجتاحت صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا، احتفاء بالذكرى ال 61 لثورة 26 سبتمبر، كان لها الفضل في احباط هذه المخطط الإيراني القذر الذي ينوي القضاء على ما تبقى من المكتسبات الوطنية واستكمال المشروع الفارسي في اليمن..