قالت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة من لندن، إن تقاسم إيرادات النفط هي محور مفاوضات الرياض بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، بعد وصول الوفد الحوثي يوم الخميس الماضي السعودية، برفقة الوفد العماني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن مفاوضات الرياض في هذا الملف تبحث عدة خيارات لإعادة تصدير النفط واستخدام عائداته في صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين. 

وأشارت إلى أن المفاوضات تبحث كذلك "الآليات المتاحة لإدارة هذه العائدات وإنفاقها في ظل انقسام المؤسسات النقدية والمالية بين طرفي الصراع وتشددهما في مسألة إعادة توحيد هذه المؤسسات". 

وحسب صحيفة العربي الجديد، فإن هذا "هو ما سيجرى بحثه بجدية بالتوازي مع خيارات أخرى ستُعرض للنقاش لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف في ما يتعلق بتوريد العائدات وإدارة البنك المركزي اليمني".

يأتي هذا في الوقت الذي يتصدر فيه الملف الاقتصادي جدول أعمال المفاوضات بين الحوثيين والحكومة اليمنية، عقب ماراثون شاق من البحث والنقاش الدائر منذ نحو عام بجهود وساطة عُمانية؛ لارتباطه بموضوع محور خلاف شديد بين الأطراف المتنازعة يتمثل في صرف رواتب الموظفين المدنيين المتوقفة منذ نهاية العام 2016.

وفيما تتهم الحكومة، مليشيا الحوثي بنهب الإيرادات الجمركية والضريبية الخاصة باستيراد الوقود عبر ميناء الحديدة، والتنصل من أي التزام في توفير الخدمات العامة وصرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق نفوذها.

يصر الحوثيون على صرف رواتب الموظفين المدنيين من عائدات النفط، الذي تقوم الحكومة المعترف بها دولياً بتصديره، وفقا للصحيفة.