تقدّمت 16 شركة يمنية، بدعاوى قضائية ضد ما أسمي بـ"الهيئة العامة للزكاة" التي استحدثتها مليشيا الحوثي؛ لانتزاعها منهم أموالا بالقوة.

يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت قائمة الجلسات القضائية لمحكمة حوثية عن تضرر كثير من التجار من هيئة الزكاة الحوثية التي تحولت إلى جهة جباية قسرية على غرار الضرائب.

وتشير جلسات ما تسمى محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة يوم الأربعاء الماضي إلى وجود 16 قضية ضد هيئة الزكاة.

وقالت مصادر تجارية، إن هيئة الزكاة الحوثية أنشأت لجنة تظلمات قضائية خاصة بها، خارج القانون تعمل على تشريع جبايات الهيئة وتعد هي الخصم والحكم أمام التجار.

وقال المصدر إن هيئة الزكاة الحوثية تعمل على إجبار التجار على دفع إضافي للزكاة بمبالغ ضخمة بدون أي قانون أو شرع.

وأكد المصدر أن التجار لجأوا إلى القضاء للدفاع عن أنفسهم، رغم الانحياز الكامل للمحاكم لصالح الهيئة.

وتشن مليشيا الحوثي حربا شعواء على التجار والقطاع الخاص منذ سنوات، وبلغت إيرادات الزكاة الحوثية أكثر من 45 مليار ريال وفق تقديرات لجنة خبراء العقوبات الأممية.

وحسب مراقبون، فإن معظم تلك الأموال تذهب لعائلة عبدالملك الحوثي، وسلسلة من العائلات الهاشمية الحوثية.