أكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية، السبت، أن تحقيق السلام العادل والشامل لازال ممكنا إذا التزم الحوثيون بمرجعياته الثلاث.
 
ورحبت رئاسة مجلس الشورى في بيان لها، بجهود المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان الهادفة إلى تحقيق تقدم في عملية السلام في بلادنا، وما أسفرت عنه من خطوات نقلت المشاورات حول السلام في بلادنا الى مرحلة متقدمة.
 
وأضاف البيان، "نرجو أن يتعاطى معها الحوثيون (مع الجهود) بمسؤولية تُخرج شعبنا من أزمته الوطنية التي كانوا سببًا فيها".
 
وقال إن "تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن ممكنًا إذا التزم الحوثيون مبدئيًا بمرجعياته الثلاث، ونظروا للسلام كهدف وغاية، وادركنا جميعًا أن خيار السلام هو أفضل الخيارات لإنقاذ شعبنا، والحفاظ على بلدنا موحدًا في ظل نظام جمهوري ودولة اتحادية، وضمان الاستقرار والأمن الدائم فيها.
 
وشدد بيان مجلس الشورى، على إن "حوارًا وطنيًا شاملًا لا يستثنى منه أحدًا يغدو اليوم مطلبًا وطنيًا ملحًا، يكمل جهود أشقاءنا في المملكة وسلطنة عُمان والمجتمع الدولي".
 
والجمعة، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب أن خيارات السلام لن تكون إلا من خلال المرجعيات المتفق عليها، المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.
 
وشددت الهيئة في بيان لها عقب اجتماع لها مع رؤساء الكتل البرلمانية، "أن أي حلول تتناقض مع هذه المرجعيات لن تكون مقبولة شعبياً ورسمياً".
 
كما دعت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، مجلس القيادة وكافة القوى السياسية والحكومة إلى رص الصفوف ودراسة كل الخيارات بدءًا بخيار السلام وانتهاءً بخيار استعادة الدولة بكل الوسائل الممكنة.
 
ومساء الخميس الماضي، أكدت السعودية أنها تستضيف وفدا حوثيا لمناقشة عملية السلام في اليمن، وذلك في أول زيارة علنية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ اندلاع الحرب.
 
والجمعة، رحبت الحكومة اليمنية، بجهود السعودية، وسلطنة عمان والمساعي الأممية، والدولية الهادفة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام،
 
وأكدت الحكومة- في بيان - على "استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن".