هددّت مليشيا الحوثي بمصادرة وبيع مقرات وممتلكات المؤتمر الشعبي العام، وذلك ردا على مطالبتهم برواتب الموظفين الموقوفة منذ ثمان سنوت.

جاء ذلك على لسان القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي" في تغريدة على منصة أكس "تويتر" سابقًا، وذلك في ظل تصاعد الخلافات بين الجانبين على إثر تصريحات القيادي المؤتمر فيصل أبو رأس التي أكد فيها تضامنه مع الموظفين المطالبين برواتبهم الموقوفة منذ ثمان سنوات.

ووجّه القيادي الحوثي وزارة المالية ومكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام ببيع أي مقرات مؤجرة لأنصار الله من ممتلكات النظام السابق - في إشارة لمقرات حزب المؤتمر وممتلكاته - إذا تأكدت الجهات أنها ليست من أموال ورثها المسؤول عن أبيه او أمه".

وزعم بأن التوجيه يشمل بيع بيوت من أسماهم بـ "المرتزقة" الذين ثبت مؤامراتهم على الوطن وتحويلها الى صندوق المعلم. وختم بالقول: "ينفذ ما ذكر أعلاه بعد العرض على مجلس النواب والمصادقة عليه".

وسبق هذه التصريحات نشر عدد من الإعلاميين الحوثيين ما زعموا أنها مقار وممتلكات المؤتمر الشعبي العام من ممتلكات وعقارات.

ونشر ناشطون حوثيون وثيقة قالوا إنها ورقة مطالبة من حزب المؤتمر لوزارة الشؤون القانونية يطالبون فيها ايجارات الوزارة التي تعد مملكا للمؤتمر، وهو ما قد يؤكد التوجه الحوثي للقيام بعملية بيع ممتلكات الحزب ومصادرة أموالة.