كشفت مركز حقوقي يمني، عن تحويل مليشيا الحوثي مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتها إلى نفاذة لتعذيب اليمنيين، وحطرا على فئات معينة، واشتراطات للراغبين للسفر عبره، حتى تحول إلى كيان حوثي جديد للتحكم بالمسافرين.

ونقل مركز العاصمة الحقوقي، عن شهود عيان قولهم، إن السفر عبر مطار صنعاء غدا حكراً على فئات معينة من الناس، ضمن اشتراطات للمليشيا على الراغبين في مغادرة البلاد، لتستغل السفر لصالح أعضائها ممن جعلت لهم أولوية السفر.

ومن اشتراطات المليشيا على المدنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء اوضح المواطنون أن عليهم ضرورة التسجيل والحصول على الموافقة المسبقة عبر يسمى "اللجنة الطبية العليا"، وهو كيان حوثي جديد للتحكم بالمسافرين ممن أغلبهم يعانون من الأمراض ويحتاجون للعلاج خارج البلاد.

إلى ذلك أقرت المليشيا آلية أخرى، تتضمن تسفير الجرحى من عناصرها أولاً لتحوز هذه الفئة نسبة 60 في المئة من مقاعد الرحلات المقررة بموجب الهدنة ما يعني، وفقاً لمراقبين، حرمان كثير من الحالات الحرجة للمرضى المدنيين، الذين تلقوا نبأ فتح مطار صنعاء أخيراً، باستبشار عارم.

وفي تأكيد لتكريس هذه الإجراءات، قال وزير النقل في حكومة المليشيا الانقلابية المدعو عبد الوهاب الدرة، إنهم وقعوا محضر اتفاق مع اللجنة الطبية العليا وهيئة الطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية لتخصيص 30 في المئة من مقاعد الرحلات المقبلة للحالات المرضية.
 
كل تلك الإجراءات تأتي ضمن التضييق الذي تمارسه الجماعة على المواطنيين حيث تمنعهم من حقهم في السفر في حين تقوم بفرض أسماء معينة، إضافة إلى المتاجرة بتذاكر السفر وبيعها في السوق السوداء استغلالاً لحاجة مئات المرضى المضطرين لتلقي العلاج في الخارج.
 
أحد المرضى المحتاجين للسفر أوضح أنه لم  يتمكن من الحجز من إحدى نقاط البيع التابعة للخطوط اليمنية بصنعاء، وذلك بسبب شروط المليشيا الحوثية كضرورة الحصول على موافقة طبية أو تقرير مسبق مما يسمى "اللجنة الطبية" التابعة لها، فضلاً عن فرض مبالغ مالية بخلاف رسوم تذكرة السفر المعتمدة من قبل طيران اليمنية التي تعتبر الأغلى، وتبلغ نحو 700 دولار من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان والعودة.
 
وأضاف المواطن الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية أن هذه الإجراءات تتم فيما غالبية طالبي السفر من فئة المرضى أو الطلاب ممن حالتهم صعبة للغاية ما زالوا في الانتظار، وفوق ذلك منعت تلك المليشيا النساء من السفر عبر المطار إلا وفق شروط حددتها مستغلة حاجة الناس لتمرير أجندتها الطائفية، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.
 
كما نقل المركز عن شكاوى مواطنين آخرين قولهم، إن إدارة المليشيا الفاسدة في المطار تضاعف من آلامهم، فلا مواعيد مضبوطة للسفر،  كما يتم بيع حجوزات المسافرين لصالح أشخاص مقربين من القيادات الحوثية المختلفة.
 
وواضحوا أن موظفي  الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء يطلبون منهم المجيء قبل موعد الرحلة بساعات، غير أنهم يفاجأون بأن موعد الرحلة قد تأخر لأكثر من ٧ إلى ٨ ساعات دون أن يتم إبلاغهم مسبقا.. لافتين إلى أن بعضهم تفاجأ بإلغاء حجز السفر من المطار، رغم أنه قد تم التأكيد لحجوزاتهم لدى مكاتب "اليمنية"، بحجة التأخير.
 
وأرجع أحد المسافرين الأمر إلى أن المليشيا كما تقوم بأخذ حجوزات المسافرين وتحويلها إلى أشخاص مقربة منها فقد حولت سفر الحالات المرضية والإنسانية عبر مطار صنعاء إلى فرصة لتحقيق مكاسب مادية.
 
في سياق آخر تفرض المليشيا قيود سفر على الشخصيات السياسية التي ما زالت متواجدة في صنعاء كأعضاء مجالي النواب والشورى حتى بعض الوزراء ونوابهم على الرغم من تبعيتهم لها، وصولاً إلى منع السياسيين والعاملين في المجال الحقوقي ورجال الأعمال من خارج الجماعة.
 
إلى ذلك تمنع المليشيا الحجز للسفر لفئة الشباب من 16 سنة وحتى 40، حتى وإن كانت لديهم تأشيرات دخول الى كول كالأردن أو مصر مما اضطر كثير من المسافرين للجوء لمطاري سيئون وعدن، في حين شددت من إجراءاتها على المرضى من عمر 15 الى 50 عاما حيث اشترطت وجود تقارير طبية من مستشفيات حكومية، وكذا حجز من المستشفى المراد التداوي فيه، مشددة على أن المرافق يجب أن يكون من الدرجة الاولى (الأب، الأم، الزوج، الأولاد).

وأسهمت وساطة أممية العام الماضي في إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية، لم يتنفس اليمنيون المحتاجون للسفر الصعداء، كون حق السفر من المطار غدا حكراً ومقتصراً على المقربين والموالين للمليشيا الحوثية التي حولت المطار إلى نافذة تعذيب بدلاً من يكون نافذة إلى العالم للملايين ممن حرموا من السفر خاصة المرضى منهم، منذ الانقلاب المشؤوم والمدعوم إيرانياً قبل تسع سنوات.