طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، يوم الإثنين، رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى التحقيق وإلغاء كل الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل الحكومة والتي تمس الثروات السيادية.

وفي 21 أغسطس الجاري وافقت الحكومة على اتفاقية لبيع شركة عدن نت للاتصالات لشركة إماراتية، رغم اعتراض هيئة رئاسة مجلس النواب التي وصفت الاتفاقية بأنها "سابقة خطيرة" توفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وتجردها من حقوقها السيادية.

وقال مجلي في رسالة إلى رئيس مجلس القيادة - حصل عليها "يمن شباب نت" - "أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الاجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية".

وأكد عضو المجلس الرئاسي، إحالة المسؤولين للتحقيق أنه "احترام لدستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها فهي المؤسسة التي وقفنا أمامها مؤدين اليمين للحفاظ على البلد والشعب".

وأشار مجلي إلى أن هذا الخطاب "إبراء للذمة أمام شعبنا الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية واحتراما للمؤسسة التشريعية التي اقسمنا امامها باحترام الدستور والقانون ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة، والحفاظ على سيادة البلد".

واتهم رشاد العليمي بعدم التعاطي المبكر مع ما تم طرحه إليه سابقًا بشأن الملاحظات في أداء الحكومة، وعدم التعاطي مع خطابه المرسل اليه بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجهورية للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء. 

وأكد مجلي أن عدم التعاطي من قبل رئيس مجلس القيادة مع هذا الأمر "كان أحد الأسباب الرئيسية التي اوصلت الى هذا الوضع السيء من الاستهانة بالدستور والقوانين النافذة ومؤسساتها الاعتبارية من قبل رئيس مجلس الوزراء وقيادات تنفيذية أخرى في الحكومة". لم يسمها.

وأشار إلى أن "عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء لملاحظاته، ورسائله لايقاف العبث والفساد، وسوء الادارة، والتمادي في الممارسات الغير قانونية، واللامسؤولة قد يتسبب بكارثة كبيرة في مجالات مختلفة".
  
وكانت الحكومة قد وافقت الأسبوع الماضي، على صفقة بيع "عدن نت" لشركة اماراتية تدعى "ان اكس"، رغم الاعتراضات من قبل اعضاء مجلس النواب في رسالتين سابقتين على هذه الصفقة، فيما كشفت لجنة برلمانية عن ملفات فساد وعبث مارستها الحكومة في مختلف القطاعات.

وفَتَح بيع الحكومة الشرعية شركة "عدن نت" للاتصالات، باب المواجهة مع البرلمان، الذي أبدى تحركًا واسعًا وغير مسبوق لإيقاف هذه الصفقة التي وصفها بـ"الخطيرة"، مؤكدًا تحركه الجاد والمستمر لوقف هذه الصفقة وعدم السكوت عليها.