دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جماعة الحوثي، إلى فتح جميع الطرق والمعابر في مدينة تعز، وإنهاء الحصار غير القانوني الذي تفرضه على المدينة منذ أكثر من ثماني سنوات.
 
وقال المرصد في بيان صحافي الثلاثاء، "إنّ نحو 3 ملايين يمني في تعز يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والماء والصحة، إلى جانب المخاطر التي يواجهونها بسبب عمليات القصف والاشتباكات المتكررة، والصعوبات البالغة أثناء التنقّل بين أحياء المدينة".
 
ولفت البيان إلى أنّ الانخفاض الملحوظ في وتيرة النزاع في اليمن لم يشمل تخفيف أو إنهاء القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على حركة الأفراد والبضائع في تعز، إذ ما تزال الجماعة تحاصر المدينة من الخطوط الرئيسية -خط الستين شمالًا وخط تعز الحديدة غربًا وخط الحوبان شرقًا وجنوبًاـ، وتسيطر على أهم المراكز الاقتصادية والتجارية، وتعرقل تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى المدينة.
 
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ حصار تعز يعد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القوانين الدولية ذات العلاقة، إذ يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام الأطراف المتحاربة أسلوب الحصار العسكري سوى في حدود ضيّقة ومحددة لا تنطبق على الوضع في مدينة تعز.
 
ونقل المرصد عن شهادات من الأهالي في تعز تفيد بأن السكان يكافحون "للحصول على المواد الغذائية في ظل شح وجودها والارتفاع الكبير في أسعارها، كما تسبب الحصار في تقطيع أوصال بعض العائلات، إلى جانب مضاعفة معاناة المرضى الذين يضطرون لسلوك طرق جبلية وعرة وخطيرة للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية".
 
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هدوء أصوات المدافع لا يجب أن يلفت الأنظار عن معاناة ملايين المدنيين الذين يموتون ببطء جراء الحصار المفروض على مدينة تعز منذ سنوات، إذ يجب أن تكون مسألة إنهاء حصار تعز حاضرة في مقدمة أي مباحثات بين أطراف النزاع.
 
وأوضح أنّ سنوات الحصار الطويلة أضعفت السكان على نحو غير مسبوق، لافتًا إلى أنّ كل تأخير في رفع التدابير التعسفية على المدينة يعني تعميق معاناة المدنيين، وإضافة مزيد من الضحايا إلى السجّل الطويل من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الأسباب المباشرة وغير المباشرة للحصار.
 
وطالب المرصد المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ" بالعمل مع جميع الأطراف، لا سيما جماعة الحوثي، لرفع جميع القيود المفروضة على مدينة تعز، بما يشمل فتح جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة والطرق الداخلية، والسماح بتدفق السلع والمساعدات الإنسانية إلى المدنية دون أي اشتراطات.
 
وحثّ المرصد الأورومتوسطي أطراف النزاع في اليمن على تحييد المدنيين عن الحسابات العسكرية والسياسية، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في هذا الإطار، والتراجع عن جميع الإجراءات التي قد تتسبب بتعميق الأزمة الإنسانية في البلاد.