نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، اليوم الإثنين، مزاعم استهداف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقر سكن الأمم المتحدة للإيواء (الأونكاف). 

وحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد أكد المستشار منصور المنصور المتحدث الرسمي للفريق، أن الغارة التي وقعت في مارس (آذار) 2022 غرب صنعاء، استهدفت هدفاً عسكرياً مشروعاً، مع اتخاذ «التحالف» الاحتياطات كافة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة في صفوف المدنيين والأعيان المدنية. 

وأشار إلى أن التحالف حينها، أخذ بعين الاعتبار وجود موقع مقر سكن الأمم المتحدة للإيواء، والمسافات الآمنة بين الهدف العسكري والمواقع المحظورة، والتيقن من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء تنفيذ المهمة الجوية.

وقال منصور، إن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدفين عسكريين مشروعين في مارس 2022 باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف، بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود ورشات ومخازن لتصنيع الطائرات المسيرة، وبناء عليه قامت بتنفيذ مهمة دقيقة وفق القواعد الدولية، مفنداً ما ورد في تقرير أممي عن تضرر مباني سكن الإيواء وتهديد أمن قاطنيه نتيجة الغارة الجوية التي نفذت حينذاك.

ونفى المختصون في الفريق، بعد دراسة تقارير ما بعد المهمة، ومطالعة الصور الفضائية لموقع الادعاء، وتسجيلات الفيديو للمهمة الجوية المنفذة، وجود آثار مباشرة أو أضرار جراء عمليات استهداف جوي، على أيّ من المباني داخل المجمع السكني التابع للأونكاف.

ورجّح الفريق المشترك أن آثار الأضرار اليسيرة التي رصدت في بعض واجهات المباني الزجاجية التابعة لمقر الإيواء، نتجت عن العصف المرتبط باستهداف المواقع العسكرية المشروعة، وحث الفريق، قوات التحالف للمساعدة في إصلاح الأضرار الجزئية تماشياً مع المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية التي تلتزم بها قيادة قوات التحالف.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحافي بالرياض الاثنين، عدداً من الحالات التي وردت بشأنها تحفظات من منظمات دولية، ونتائج تقييم الفريق المشترك لتلك الحوادث، وفنّد أربعة ادعاءات تقدمت بها بعض الجهات، حيال ما وصفت بأخطاء ارتكبتها قوات التحالف خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.