دعت منظمة سام للحقوق والحريات، السبت، المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، تتسم بالخبرة والكفاءة والاستقلالية للتحقيق في جريمة ما أصبح يعرف بـ مقبرة كهف "آل عمار" في محافظة عمران.
 
وقالت المنظمة في بيان لها، إن أهالي ضحايا منطقة حرف سفيان في محافظة عمران شمال اليمن، وجدوا مقبرة جماعية  تضم رفات  16 جثة لأشخاص يعتقد أن جماعة الحوثي اختطفتهم قبل أكثر من 13 عاما.
 
وأكد البيان، أن ما قامت به جماعة الحوثي يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتشكل سابقة خطيرة، تعبر عن وحشية مرتكبيها، لافتةً إلى أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة.
 
وشدد على ضرورة مساندة أي جهود لكشف الحقيقة كاملة لهذه الجريمة، ودعم حق عائلات الضحايا في الحصول على معلومات دقيقة، وصولًا إلى تحقيق العدالة.
 
وأوضح، أن جماعة الحوثي دأبت طوال فترة الصراع على التفنن في انتهاك حقوق اليمنيين والاعتداء عليهم بكافة الأشكال من جرائم اختطاف وإخفاء قسري وقطع الطرق وقصف المدنيين وتهديد الآمنين، وصولًا إلى حرمان عائلات بأكملها من معرفة مصائر أبنائهم و إيهامهم بأنهم على قيد الحياة وابتزازهم من أجل الحصول على أموال ومنافع أخرى.
 
قالت المحامية هدى الصراري رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات إن هذه الجريمة تؤكد مدى شناعة جرائم الإخفاء والقتل خارج إطار القانون الذي مارسته جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها وربما هناك عشرات المقابر الجماعية لضحايا آخرين لم تكتشف بعد".
 
وأضافت، "تقودنا هذه الجريمة الإنسانية إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل من قبل المجتمع الدولي وضرورة إنشاء لجنة معنية بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في اليمن لتعدد منهجياتها وأشكالها مارستها أغلب أطراف الصراع.
 
وأشارت إلى أنه ونتيجة ضعف الآليات الوطنية وعدم استقلاليتها وضعف الأطر القانونية سينفذ الجناة من المساءلة كما أفلتوا من جرائم سابقة عوضا عن أن اليمن تفتقر لمتخصصين في علم الأنثروبولوجيا الشرعية للكشف عن ظروف وملابسات الجرائم التي تأخذ هذا الطابع الجنائي.
 
وتعود بداية الجريمة إلى 7 مايو/أيار 2010، إبَّان قتال جماعة الحوثي للحكومة الشرعية والقبائل الموالية لها، في ما يعرف بـ "الحرب السادسة" في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء شمالا، والتي تبعد عنها ٢٠ كيلو متر.
 
ووفق البيان، أنه وبعد توقيع الصلح بين الدولة اليمنية ومليشيا الحوثي، قامت المليشيا باستغلال هذا الصلح، وهاجمت قرى ومناطق القبائل المقاتلة مع الدولة بينما كان الضحايا منشغلين بتجارتهم (...).
 
وأضاف، "لإخفاء الجريمة، عمدت جماعة الحوثي الى أساليب التخويف، والاغتيالات لكل من طالب بالكشف عن مصير الضحايا ، بحسب إفادة أقارب الضحايا استمرت جماعة الحوثي في ترهيب وقمع  الأهالي الذين يطالبون بالكشف عن مكان المخفيين قسرا...".
 
وقال "المعتصم الكيلاني"، المختص في القانون الجنائي الدولي، ومدير بوابة المحاسبة في مؤسسة المجلس العربي في تعقيبه على حادثة اكتشاف الجثث إن "الإخفاء القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية حسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي مورس من قبل الحوثيين بحق المختطفين، كما أن القتل خارج إطار القانون يعتبر جريمة حرب حسب القاعدة 156 في القانون الدولي الإنساني العرفي".
 
كما أكد "الكيلاني" على أن "عدم الدفن اللائق لهم وإخفاء جثثهم عن أهاليهم أيضا تعتبر إهانة للكرامة الإنسانية التي تصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية.
 
وأشار إلى أن كل تلك الانتهاكات الموصوفة في الجريمة التي ارتكبها الحوثيون والممتدة منذ اختطاف وحجز هؤلاء الأشخاص في العام 2010 إلى اليوم - أي بعد 13 عاما - تعتبر من الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانون الدولي والتي تؤكدها القاعدة العرفية التي نصت على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وبالتالي مهما طال الزمن لا بد من محاسبة الجناة ومرتكبي تلك الجرائم".
 
واعتبرت سام أن حفظ أدلة جريمة المقابر الجماعية هو جزء أساسي للوصول إلى العدالة، مؤكدة أن أي تجاهل لمطالب تحقيق العدالة وعدم محاسبة المتورطين في الجريمة يُعدّ استهتارا بأرواح الأبرياء ومشاعر ذويهم.
 
وشددت على ضرورة إنزال أشد العقوبات على هكذا سلوك متوحش، وتعويض أهالي عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم بسبب الاخفاء القسري لذويهم ،ونهب ممتلكاتهم .
 
وقالت سام إن عائلات الضحايا تستحق أن تتعرف على ما لاقاه ذووهم على يد جماعة الحوثي، مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق تتضمن- إلى جانب المحققين- خبراء في الطب الشرعي لتوفير الدعم الفني، وتحديد هوية الجثث.
 
واختتمت المنظمة بيانها بتوجيه نداء إلى كافة مكونات المجتمع الدولي والأجهزة القضائية لا سيما المحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق عاجل ومحايد تجاه ممارسات جماعة الحوثي خصوصا مقبرة الجثث التي تم اكتشافها حديثا، مؤكدة على أن هذه الجريمة تستوجب المساءلة الجنائية الدولية لكافة الأفراد والمسؤولين الضالعين فيها.