أصدرت مليشيا الحوثي، تعميمًا بحصر دراسة التربة للمباني، بالمختبرات الهندسية، وحظرها على المكاتب الاستشارية؛ وذلك في توجه لتضييق الخناق على المهندسين، والعاملين في ذات المجال.
وفي التعميم الصادر من وزارة الأشغال الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، إلأى مدراء عموم مكاتب الأشغال العامة والطرق، فقد اشترطت اختبارات التربة للمباني التي تزيد على خمسة أدوار على المختبرات التابعة لها.
وحصرت الوزارة الاختبارات للتربة على المختبر المركزي التابع للوزارة، والمختبر الاقليمي، ومنعت إصدار أي ترخيص للمباني إلا اذا كانت الاختبارات الخاصة بالتربة صادرة عن مختبر معتمد ومنصف لدى الوزارة.
وانتقد مهندسون هذا القرار، مؤكدين أنه من ضمن أعمال الخدمات الهندسية الإستشارية، ويمكن أن يقوم به مكتب هندسي متخصص في الخدمات الهندسية إذا كان لديه مهندس مدني متخصص في هندسة التربة والأساسات، ويملك الأجهزة الضرورية لإجراء اختبارات التربة.
واعتبر مهندسون حصر مهمة القيام بأعمال دراسة التربة، وإعداد تقرير دراسة التربة بالمختبرات الهندسية، ومنع المكاتب الإستشارية من القيام بها غير صحيح مطلقا.
وأكدوا أن هذا القرار سيمنع المكاتب الاستشارية المحترفة، ومن ضمنها مكاتب دكاترة هندسة التربة والاساسات في الجامعات من القيام بأعمال دراسة التربة، واعداد تقارير التربة والأساسات، ويحصر هذه الأعمال في المختبرات الهندسية التي يستطيع أن يفتحها ويديرها فني أو عدد من الفنيين.
وأشاروا إلى أن المختبرات تخصصها أن تقوم بالإختبارات مثل المختبرات الطبية؛ لكن الذي يعد التقرير الطبي طبيب استشاري محترف، وفقا للمهندس المدني عدنان الأثوري.
وقال الأثوري، فحوصات التربة والخرسانة وفحوصات المباني القائمة أعمال استشارات هندسية، يستطيع أن يقوم بها مكتب الاستشارات الهندسية، ولا يلزم ان يقوم بها كيان مستقل معه سجل تجاري، ورخصة مزاولة مهنة، وغيرها باسم مختبر هندسي.
