طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأربعاء، بإيقاف أوامر قبض قهرية بحق ثلاثة صحفيين في مأرب؛ على خلفية كشفهم فساد في السلطة القضائية.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها "تلقت بلاغًا من الزملاء علي الفقية رئيس تحرير الموقع الالكتروني المصدر أونلاين، وأحمد يحيى عايض رئيس تحرير موقع مأرب برس، ومحمد مسعد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب برس،  يشكون فيه صدور أمر قبض قهري بحقهم، على خلفية قضايا نشر حول فساد في السلطة القضائية".

وفي الوقت الذي أدانت النقابة هذا الإجراء، فقد أكدت رفضها استخدام السلطة القضائية لإرهاب الصحفيين، معتبرة ما يتعرض له الزملاء محاولة لإسكات الصحافة، وتعطيل دورها في الرقابة وكشف الفساد.

وأكدت النقابة، أن ما تنشره الصحافة بمختلف أشكالها عن قضايا الفساد والاختلالات يُعد بلاغًا للنيابة العامة يفترض التحقيق فيه، حماية للمجتمع، بدلا من مضايقة الصحفيين، واستغلال سلطتها لملاحقة الصحافة والعاملين فيها.

وطالبت الحكومة الشرعية، عدم التضييق على الصحفيين، وتوفير بيئة عمل آمنة  للعمل الصحفي بما يساعد السلطة الرابعة للقيام بدورها في كشف الفساد، وإظهار مواطن الاختلالات والقصور. 

ودعت النقابة النائب العام للنظر في هذه القضية، والانتصار للقانون الذي يكفل للصحافة دورها الريادي في تقويم الاعوججات، وكشف الإختلالات والفساد، ويضمن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. 

كما طالبت النقابة بإيقاف أوامر القبض القهري والإجراءات التعسفية الصادرة بحق الزملاء الأربعة فورًا، ودعت في هذا الصدد، كل المعنيين بتأكيد حمايتهم للصحافة وحرية التعبير وتعزيز دورالصحفيين وضمان أداءهم لرسالتهم بعيدًا عن كل المهددات.

وكانت شبكة مأرب برس الإعلامية قد كشفت عن قيام مسؤول في السلطة القضائية برفع دعوى قبض قهرية ضد ثلاثة من صحفييها على خلفية نشرهم قضايا فساد، واستغلال منصبه لتعيين عدد من أقاربه.