أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، اليوم الاثنين، توقيع عدد من المكونات الجنوبية "ميثاقاً" بعد مشاورات دعا إليها للتمهيد للانفصال كما يسعى الانتقالي منذ تأسيسية، رغم مشاركته في الحكومة والرئاسي اليمني، وأصدر عدد من القرارات.
 
كما أصدر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، عدد من القرارات، منها إعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس، وتم تعيين عبد الرحمن صالح زين المحرمي (أبو زرعه)، وفرج سالمين محمد البحسني، نائبين للمجلس، وهم أعضاء في مجلس الرئاسة اليمني.
 
واستحدث الانتقالي ما تسمى بالقيادة التنفيذية العليا لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، كهيئة مركزية عليا تضم في عضويتها وزراء حصة الانتقالي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومحافظي محافظات الجنوب ومن يرى رئيس المجلس ضرورة إضافته لعضويتها، وفقا للقرار.
 
والخميس الماضي بدأت فعاليات مؤتمر الحوار الجنوبي في مدينة عدن (جنوب اليمن) وسط مقاطعة عدة مكونات جنوبية في عدد من المحافظات، والذين يرفضون ما يدعي المجلس الانتقالي أنه ممثل لجنوب اليمن، ويعتبرون ذلك اختزال يقوض ما يسعى اليه الانتقالي.
 
وكافة المشاركين في المؤتمر من المكونات والشخصيات التي تدعو الى الانفصال، وتضمن الميثاق المعلن بنود منها "استعادة الدولة بحدودها السياسية والجغرافية وفقا لما قبل 22 مايو1990 (قبل الوحدة اليمنية) وأية حلول لقضية الجنوب دون استعادة دولته كاملة السيادة يجب أن تخضع لقرار إرادة شعب الجنوب".
 
وتبني الميثاق ان تكون الدولة الجنوبية على أساس الدولة الاتحادية الفيدرالية. بالإضافة إلى ضرورة "تمثيل الجنوب وقضيته في التسوية الاممية يكون في إطار مستقل تكون بموجبه قضية الجنوب أولوية في الحل وفق مفاوضات ندية ثنائية شمال وجنوب، والتفاوض يكون في دولة خارجية"، وفقا للميثاق.
 
وأورد الميثاق "طي صفحات دورات العنف السياسي وتوطين النفس على الحوار وفتح صفحة جديدة من التوافق والتعايش، تجريم تكوين الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو سلال، ومعالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتعويضهم".
 
تجاوز عدد المشاركين في اللقاء التشاوري 284 مندوباً من محافظات الجنوب الثماني، تتقدمها حضرموت بـ66 مندوباً وعدن بـ60 مندوباً، ثم أبين بـ25 ولحج 22 مندوباً، وسط مقاطعة "الائتلاف الوطني الجنوبي"، و"المؤتمر الوطني لشعب الجنوب"، و"المؤتمر الشعبي الجنوبي"؛ لرفضها خيار الانفصال عن الشمال وتمسُّكها بالوحدة، بالإضافة إلى جميع الأحزاب السياسية الوطنية.
 
ووجه الانتقالي دعوات لشخصيات ومكونات سياسية جنوبية، لكن هذه الدعوات قوبلت بالمقاطعة والرفض من المكونات الجنوبية الفاعلة، وكل مكون له أسبابه التي جعلته يمتنع عن المشاركة، وخلال الأيام الماضية برزت تلك الأصوات الرافضة للمجلس الانتقالي بشكل لافت.
 
وترى المكونات الحضرمية بأنه يجب أن تكون طرفاً مستقلاً في أي مشاورات يمنية قادمة ولا يجب أن تكون تابعة لأي طرف جنوبي آخر. وعلى هذا الأساس لم يشارك مؤتمر حضرموت الجامع رسمياً، مؤكداً أن "الأسس التي تبنى عليها قاعدة الحوار لم تكن مكتملة بعد"، في حين اتهمت مكونات أخرى الانتقالي بالمناطقة ومحاولة اختزال تمثيل الجنوب المتنوع.