رحب عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، بكافة المبادرات الرامية الى انهاء المعاناة الانسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات المتفق عليها.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ونائبة معين شريم للبحث في مستجدات الملف اليمني والجهود الاممية لإحياء مسار السلام في البلاد. وفقا لوكالة سبأ.

وخلال اللقاء استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى إحاطة من المبعوث الاممي الخاص حول نتائج لقاءاته الاخيرة على الصعيدين المحلي، والاقليمي. مؤكدًا حرص المجلس والحكومة على السلام والتزامهم بدعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والوسطاء الاقليميين والدوليين.

وأشار العليمي الى ضرورة عدم تحويل الملفات الانسانية الى ملفات للاستغلال السياسي تحت أي حجج او أعذار منوها لانعكاس ذلك على حياة أبناء شعبنا اليمني في كل المحافظات المحررة وغير المحررة.

وشدد على أن استمرار المليشيات الحوثية برفع السقف والتملص من الالتزامات يؤكد للعالم ولأبناء شعبنا انها لا تكترث لمعاناتهم الإنسانية، داعيا تلك المليشيات لمراجعة حساباتها والانخراط الجاد والمسؤول مع جهود وقف الحرب وتحقيق السلام الدائم والشامل باليمن.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي إلى أهمية وضرورة وجود خارطة طريق توضح مسار الحل الشامل الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة، بما يضمن تعزيز المركز القانوني لها ولسيادتها، الحل المبنى على المرجعيات الاساسية المتفق عليها بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي.

كما أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسعيها الجاد والكبير لتحقيق السلام مؤكدا ان الحكومة ترحب وتدعم تلك الجهود التي تسعى لتحقيق السلام باليمن وإيقاف المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها الشعب اليمني.

وجدد العليمي التأكيد على مكتب المبعوث الخاص من أجل أهمية التنسيق والبناء عليها والضغط على الميليشيات الحوثي من اجل التعاطي الجاد مع هذه المساعي الاقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الامم المتحدة.

وأكد العليمي على موقف الحكومة والتزامها بإنهاء ملف المحتجزين واخراج الجميع على قاعده الكل مقابل الكل. 

وطالب مكتب المبعوث بمضاعفة الضغط على المليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها والسماح بتبادل الزيارات لمرافق الاحتجاز، والكشف عن مصير الاف المختطفين، والمخفيين وفي المقدمة السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.