اعتبر مركز أبحاث يمني "ان المباحثات بين السعودية والحوثيين وقيام وفد سعودي بزيارة صنعاء كانت نتاج تخطيط مبكِّر من السعودية - منذ وقت مبكِّر- بما يؤدي إلى الوصول لهذه اللحظة الفارقة؛ باعتبارها المتحكِّم الرئيس في الصرِّاع"، ولفتت "ان استمرار تلك المفاوضات لن يعود بفائدة لليمنيين وستلبي رغبات السعودية والحوثيين فقط".
 
ووفق دراسة لمركز المخاء للدراسات "أن السعودية -في الوقت الذي كانت منشآتها الحيوية تتعرَّض لضربات مِن قبل جماعة الحوثي- قدَّمت السعودية في مارس 2022 م- مبادرة سياسية، تضمَّنت وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن لم يتجاوب الحوثيون معها، ورغم ذلك مضت قدمًا في هذا المضار".
 
وشهدت الأزمة اليمنية خلال الأسابيع الماضية، تطوُّرًا دراماتيكيًّا في مسار الصراع الذي تشهده اليمن منذ عام 2015م، فقد قام وفد سعودي، يقوده سفير الرياض لدى الحكومة اليمنية، محمد آل جابر، بزيارة إلى صنعاء، بمعية وفد عُماني، وأجرى خلال الزيارة مباحثات مع قيادة جماعة الحوثي، استمرَّت ستة أيام (من 8 وحتى 13 أبريل).
 
ويبدو أنَّه كان مِن المخطط أن يتم دعوة وفد مِن قيادات جماعة الحوثي لزيارة المملكة العربية السعودية، والتوقيع على مشروع التسوية، في الأيام الأخيرة لشهر رمضان الفائت، بمكة المكرمة، إلَّا أنَّه طرأت أمور أربكت المخطَّط السابق، واقتضت عقد جولة -وربَّما جولات جديدة- مِن المفاوضات، بعد عيد الفطر المبارك، وفق الدراسة.
 
ورأت الدراسة "ما وصلت تلك المفاوضات إلى منتهاها قد تسهم في إضافة المزيد مِن التعقيد للصراع في اليمن، بل قد تتسبَّب -إلى جانب عوامل أخرى بطبيعة الحال- في تجميده، وتطويله أيضًا". ولفتت "أن التحوُّل الأكبر باتِّجاه مسار المفاوضات كان بالتغير الذي أشرفت عليه الرياض في بُنية السُّلطة الشرعية، مِن خلال إزاحة الرَّجلين الأكبر صلابة بمواجه الحوثيين (عبد ربه منصور هادي، ونائبة على محسن صالح) واستبدالهما بمجلس الرئاسة".
 
وأفادت الدراسة "ان زيارة الوفد السعودي لصنعاء مثّل مكافأة غير مستحقَّة وكرمًا زائدًا لنهج الحوثين المتصلِّب في المفاوضات، وهي في المجمل ستصوِّرهم على أنَّهم انتصروا في الحرب، وهذا وضع قد يدفعهم إلى التَّمسُّك بمتلازمة العمل العسكري ورفع سقف المطالب، وهو أمر سيقود إلى جولات جديدة مِن العنف، وليس للسلام".
 
ورجحت "ان المفاوضات ونتائجها تركزت "حول مصالح واحتياجات الطَّرفين المشاركين فيها (السعوديين والحوثين)، فالرياض تسعى لتحييد تأثير الصراع في اليمن على منشآتها الحيوية، وحدودها، ومناخ الاستثمار لديها، وتحقيق ما تتطلَّبه رؤية 2030 م، والنفوذ الاقتصادي المتصاعد لها في المنطقة والعالم؛ فيما يركز الحوثيين على تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، مِن خلال تقاسم موارد النَّفط والغاز مع مجلس القيادة، وحلِّ المعضلة التي تؤرِّقهم (ونعني بها دفع مرتَّبات الموظَّفين الحكوميين)، وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
 
وتابعت "والأهم مِن ذلك منحهم الشرعية – أي الحوثيين - والقبول الدُّولي، وفي المقابل زيادة تهميش وعزل خصومهم السياسيين والعسكريين؛ في حين أنَّ المفاوضات لا تُعطي شيئًا ذا بال لمجلس القيادة الرئاسي والأطراف التي تقف خلفه، وبالتالي لا توفِّر لهم حوافز للانخراط في عملية التسوية، أو الاستمرار فيها".
 
وخلصت الدراسة إلى أن استمرار المفاوضات القائمة بين السعودية وجماعة الحوثي على ما هي عليه ستنتج تسوية تُلبِّي احتياجات السعودية والحوثيين بدرجة أساسية، وفي المقابل فإنَّها لن تلبِّي مطالب ومخاوف السلطة الشرعية وقطاع واسع مِن الشعب اليمني؛ كما أنَّها ستمثِّل محفِّزًا عاليًا للحوثيين للتمسُّك بنهجهم في رفع سقف مطالبهم، وهو ما سينقل اليمن إلى مرحلة هشَّة، تكون فرص التسوية معها في حدِّها الأدنى، فيما تكون فرص الجمود أو تجدُّد الاقتتال أكبر.