أغلق المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، والمدخل المؤدي إليه في مسعى منه لعرقلة عمل مؤسسات الدولة.
 
وقالت مصادر حكومية لـ "يمن شباب نت" إن ما تسمى بقوات العاصفة التابعة للمجلس الانتقالي، منعت موظفي القصر (مقر الرئاسة والحكومة) من الدخول لمزاولة أعمالهم دون إبداء الأسباب.
 
وتأتي هذه المستجدات عقب تصاعد حالة التوتر بين المجلس الانتقالي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وذلك في أعقاب تصريحاته بخصوص القضية الجنوبية التي أشار إلى أن الحديث عنها أو حلها في الوقت الراهن غير مناسب.
 
والجمعة، أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي انزعاجه من حديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي حول "القضية الجنوبية"، خلال المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "الشرق الأوسط".
 
وقال بيان للمجلس نشره متحدثه الرسمي علي الكثيري، إن المجلس أكد أن "تصريحات العليمي غير دقيقة، ولا تشير إلى جدّية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي".
 
وشدد المجلس الانتقالي على أن "نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل، ولن يكون كذلك أبداً، بل إنه محدد في مخرجات مشاورات الرياض بشكل واضح، حيث تم الاتفاق على إدراج قضية شعب الجنوب ضمن أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي لها، وعبره سيحدد ما يطلقون عليه (شكل الدولة) تفاوضيا".
 
كما استغرب المجلس ما اعتبره "عرقلة إصدار قرار تشكيل الوفد التفاوضي المشترك الذي تم التوافق عليه، وهو المعني بالتفاوض حول شكل الدولة والنظام السياسي للفترة الانتقالية والضمانات المطلوبة"، ورأى أن "المماطلة في تنفيذ الالتزامات الواردة في مخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي تمثل مؤشرات خطيرة لا تخدم مستقبل الشراكة والعملية السياسية برمتها".
 
وكان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قال في معرض حديثه عن القضية الجنوبية، إنها "قضية عادلة، لكن الحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب".
 
وأضاف: "عندما نستعيد الدولة سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش، ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف أو بالرفض"، وأكد أن معالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول "النظام السياسي حول مضمون الدولة وشكل النظام السياسي المستقبلي".

ويتحكم المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بالمشهد العسكري والأمني في العاصمة المؤقتة عدن، متسببا بعرقلة سلطات الدولة من أداء مهامها والوفاء بتعهداتها أمام الشعب.