توقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدم تحسن الأوضاع الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل، مع توقعات بارتفاع الاحتياجات الإنسانية.
 
وقالت في بيان لها، الخميس، بأن استمرار الصراع في اليمن وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، وضعف التمويل المخصص للعمل الإنساني والتنموي، كلها مؤشرات تنبئ بأن الوضع الإنساني في البلاد لن يشهد تحسناً خلال العام القادم.
 
وأضافت: "في ظل غياب حل للنزاع وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمناخية وتقلص التمويل الموجه للعمل الإنساني والتنموي، فليس من المتوقع أن يتحسن الوضع الإنساني في اليمن في عام 2023".
 
وتوقع البيان بأن الاحتياجات الإنسانية في اليمن ستظل مرتفعة خلال العام القادم، مستنداً إلى دراسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التي أشارت إلى ما يقارب 21.6 مليون شخص سيحتاجون إلى توفير المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.
 
وأكدت كاتارينا ريتز، رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن، بأن النزاع المستمر منذ نحو 8 سنوات، والصعوبات الاقتصادية استنفد قدرة السكان على التكيف، لذا "يبقى من الضروري أن تلتزم جميع أطراف النزاع بقواعد الحرب وتعمل على الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، ولن تنتهي معاناة الشعب اليمني إلا بالعودة إلى الحوار والتوصل إلى حلول سياسية".
 
وأوضحت ريتز، بأن اللجنة ومنذ بدء عملها في اليمن عام 1962، حرصت على العمل بحيادية تامة ودون أي تحيز، وقالت: "يوجه عملنا في اليمن مبدأ الحياد واحتياجات السكان، وسنواصل العمل بشكل بناء مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتيسير العمل الإنساني غير المتحيز الذي تشتد الحاجة إليه في البلاد".
 
وجددت اللجنة الدولية في بيانها، التأكيد على التزامها بمواصلة عملياتها الإنسانية ومساعدة ضحايا العنف والنزاع المسلح في جميع مناطق البلاد بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني، الشريك الرئيسي في تنفيذ تلك البرامج على مدى الخمسين عاماً الماضية.