اتهمت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها الحقوقية، بالصمت المخزي إزاء الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في اليمن.
 
جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنيين سبأ، ندد فيه بالصمت الدولي إزاء أوامر القتل التي اصدرتها محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي التابعة لايران، بحق (16) من ابناء محافظة صعده وسجن (13) آخرين
 
وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت المخزي، والتصدي لمسئولياتهم القانونية والانسانية والاخلاقية، في وقف جرائم القتل الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة المسئولين عنها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
 
ودعا الوزير اليمني منظمات المجتمع المدني والناشطين في المجال الحقوقي وكل الشرفاء والاحرار في العالم لإصدار المواقف المنددة بالممارسات الحوثية الايرانية، وتنظيم الانشطة والفعاليات التي تفضح أعمال القتل والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها وترقى لمرتبة جرائم الحرب والابادة الجماعية.
 
وأشاد الارياني، بالبيان الصادر عن (42) منظمة حقوقية، والذي أدان بأشد العبارات أوامر القتل التي اصدرتها محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي التابعة لايران، بحق (16) من أبناء محافظة صعده وسجن (13) آخرين.
 
وأوضح أن البيان الذي فند بطلان اجراءات تلك الاحكام وعدم شرعية المحكمة وانتفاء سلطة القضاة اللذين اصدروها بعد اصدار المجلس الاعلى للقضاء قرار بالغائها العام 2018، في شاهد جديد على اجرام ودموية وارهاب المليشيا الحوثية وانتهاكها الصارخ للقوانين والمواثيق الدولية والانسانية.
 
وكانت 42 حقوقية قد أدانت، السبت في بيان لها أوامر القتل الحوثية بحق 16 من أبناء محافظة صعدة، وقال البيان الذي وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن تلك الاحكام تشكل اعتداءً خطيراً على الحق في الحياة والسلامة الجسدية حيث أن المحاكمات تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة أهدر فيها كل حقوق الدفاع".
 
وأوضح أن حكم الإعدام أصدر خلال (15) دقيقة وفي غير ساحة المحاكمة المخصصة للترافع ما يؤكد أن إجراءات وقانونية تلك المحاكمات لم تعد مقبولة وليست سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقائية.
 
وأشار البيان إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة صادره عن غير ذي صفه نظرا لعدم شرعية المحكمة وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا تلك الأحكام.
 
وأكد أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء لم تعد ساحتها مكانا للإنصاف القضائي بل أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري.
 
وطالبت المنظمات جماعة الحوثي بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين وإلغاء الأحكام السياسية بحقهم، محذرة من الاستمراء في العبث بأرواح اليمنيين والاسراف بدمائهم تحت أي مسميات كانت.
 
كما طالبت منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الأحكام.