أفصح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الأربعاء، عن احترامه لتطلعات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا، وذلك في موقف وصف بـ"الخطير" يرقى إلى مستوى الخيانة العظمى.
 
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع افتراضي للمجلس الرئاسي برئاسة العليمي وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وقال البيان، إن "مجلس القيادة الرئاسي جدد ترحيبه ببيان الاتحاد الأوروبي الذي يدين فيه ممارسات المليشيات الحوثية الإرهابية في مفاقمة الأزمة الإنسانية، وزعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة".
 
 لكنه أشار الى أن "البيان الأوروبي لم يكن دقيقا في القضايا الأخرى خاصةً ما يتعلق بتماسك مكونات المجلس الرئاسي".
 
وأضاف، "يؤكد المجلس على دعم جميع القوى والمكونات السياسية لمجلس القيادة وفي طليعتها المجلس الانتقالي الجنوبي، وكذا احترام مجلس القيادة لكافة القضايا الوطنية والتطلعات السياسية لمكونات المجلس".
 
وأكد الاجتماع تماسك مجلس القيادة الرئاسي ووحدة جميع مكوناته حول هدف استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية.
 
 كما أشاد بما ورد في "مقابلة الرئيس العليمي لقناة العربية الذي أكد فيها وحدة المجلس حول أهدافه الوطنية العليا المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة والمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية ذات الصلة".
 
والأسبوع الماضي طالب الاتحاد الأوروبي، في بيان له، جميع الأطراف اليمنية بالعمل على الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مجدداً تأكيد "أهمية اليمن في سياق بناء شراكة استراتيجية مع البلدان في منطقة الخليج".
 
وأعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود الرئيس رشاد العليمي، داعياً "جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الإقرار بالأهمية الجوهرية لوحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل السلام المستدام في اليمن".
 
والاثنين الماضي، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يدعم المجلس الرئاسي برئاسة العليمي، باعتباره أفضل الجهات الموجودة لبناء عملية سلام واستعادة الدولة اليمنية.
 
ولفت المصدر الأوروبي، إلى أن الخلاف داخل المجلس الرئاسي بسبب مصالح خاصة أو سياسية يزعج الداعمين له، وستُبذل جهود من أجل إنهاء هذا التوتر في المجلس.
 
ويرى مراقبون أن موقف الرئيس العليمي الذي صدر اليوم، خطير ويرقى إلى مستوى الخيانة العظمى كونه يعد مجاهرة بالانقلاب على دستور الجمهورية اليمنية وعلى المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية ويفقده مشروعيته كرئيس، ويعرضه للمساءلة القضائية بتهمة المساس بالدستور ووحدة البلاد.
 
وتنص المادة الأولى من الدستور على أن "الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية".
 
فيما تنص المادة (160) بشأن اليميـن الدستورية التي يؤديها رئيـس الجمهورية على (.... أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى ممالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه).