حملت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها الإرهابي المدمر بما في ذلك تداعياته على الامدادات الإنسانية المنقذة للحياة، وجهود إحلال السلام.
 
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك لمحافظي المحافظات المحررة، لمناقشة تنسيق وتكامل الإجراءات المركزية والمحلية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
كما ناقش الاجتماع عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة الإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى المحلي، وفق السياسات الإجرائية الحكومية في المسارين القانوني والاقتصادي.
 
وأكد الاجتماع، على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والتواصل الفعال مع القوى السياسية والمكونات المجتمعية في المحافظات لرفع الاستعداد الشعبي، لمؤازرة وإسناد الخيارات الصعبة التي قد تذهب اليها قيادة الدولة والحكومة للتعامل مع هجمات وتهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية.
 
ولفت إلى أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا بات الخيار الحتمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني وحماية الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي والعالمي.
 
وشدد على المكاتب التنفيذية في المحافظات الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الوزارات فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتصنيف مليشيا الحوثي " جماعة إرهابية "، ومتابعة مستوى التنفيذ ورفع تقارير دورية عن ذلك.
 
وأكد عبدالملك، دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في إجراءاتها وتقديم كل ما يمكن من اسناد لإنجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وبما يتناسب مع خصوصية كل محافظة واحتياجات مواطنيها الملحة.
 
ووضع، المحافظين أمام صورة شاملة عن الأوضاع الراهنة بجوانبها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، والمتغيرات المستجدة وما تتطلبه من جهود استثنائية للتعامل معها واهمية تنسيق وتكامل الجهود لتحقيق ذلك.
 
وأشار الى أن الدولة والحكومة وضعت جملة من الإجراءات و الخيارات للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة لمليشيا الحوثي وداعميها من النظام الإيراني على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني.
 
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة عدم التغافل عن معركة اليمن والعرب الأساسية والمصيرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية واستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
 
وأكد أن أولوية الدولة والحكومة التي ستحدد كافة المسارات الأخرى السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية هي تأمين تصدير النفط و تأمين حياة ومعيشة المواطنين وتلبيه احتياجاتهم والحفاظ على الحد الادنى من الحقوق والخدمات.
 
ولفت إلى أن الاعتداء على موانئ ومنشئات النفط في جوهره إعلان حرب مفتوحة من مليشيا الحوثي الإرهابية والذي لن تتوقف أثاره على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
 
وجدد عبدالملك التزام الدولة والحكومة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الإرهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية.
 
وأشاد رئيس الوزراء بالدور المحوري الذي تلعبه السلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي، ودعم الحكومة لقيام المحافظين بمسؤولياتهم والرقابة على أعمالهم.
 
كما وجه بالاستمرار في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيل عملها باعتبار ذلك عامل أساسي لتضييق هامش الفساد وبما ينعكس على تحسين وضع المواطنين والخدمات.
 
وقال إن "العمل ومواجهة التحديات الصعبة، لن يتم إلا وفق خيارات الدولة وفي إطار مؤسساتها، وينبغي ان يكون هناك أهداف واضحة ومحددة أمام السلطات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم".
 
بدورهم أكد محافظو المحافظات الالتزام بالتوجيهات الصادرة حول الإجراءات المطلوبة لتنفيذ قرار تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، والمسؤولية الجماعية في تنفيذ السياسات الإجرائية في المسارين القانوني والاقتصادي.