كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، عن تعرض مختطفات يمنيات للاغتصاب والإكراه على ممارسة الدعارة داخل السجون خدمة لأجندة سياسية، لافتاً على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على قيادات حوثية جراء تلك الجرائم.
 
جاء ذلك في بيان له الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام.
 
وقال الأمريكي للعدالة في بيانه: "يأتي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وما زال العالم يشهد انتهاكات مروعة ضد النساء حول العالم، وتتنوع أشكال العنف والاعتداء على النساء والفتيات بحسب خصوصية كل مجتمع وظروفه وتشير الإحصائيات إلى تعرض أعداد كبيرة من نساء العالم للاعتداء القائم على النوع".
 
وأضاف: "في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ترتفع نسبة الانتهاكات الموجهة ضد النساء بشكل ملحوظ ومضطرد، وتوفر الصراعات والحروب بيئة خصبة لمزيد من هذه الانتهاكات، حيث تعاني النساء من النزوح والسكن في العراء وفي ظروف غير ملائمة للحياة الآدمية وانعدام التطبيب ومواجهة ظروف قاسية وتحمل أعباء غياب رب الأسرة".
 
وأشار إلى أن "هذه الانتهاكات تضاف إلى ما تقاسيه النساء في الظروف الطبيعية من عنف مجتمعي يتمثل في الختان والعنف المنزلي والعنف المجتمعي في الشارع والعمل، والإكراه على الزواج، والحرمان التعليم والعمل، والتحرش والاغتصاب والتشويه والازدراء والابتزاز".
 
وأكد المركز الأمريكي للعدالة "أن أطراف النزاع في دول المنطقة، تتعامل مع النساء بقسوة مضاعفة في ظل انعدام الحماية الأمنية والمجتمعية، وسيطرة جماعات مسلحة خارجة على القانون، تضع أعرافها وقوانينها غير المكتوبة، وتقسر المجتمعات على اتباع نهجها".
 
وفي اليمن، أوضح المركز أن النساء يتعرضن إلى كل أنواع العنف السابق ذكرها، وتضاف إليها أنواع أخرى من الانتهاكات تتمثل "في الاختطاف والاغتصاب في السجون والإكراه على ممارسة الدعارة لخدمة أجندة سياسية"، مشيراً إلى فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات تجاه مسؤولين عن التعذيب والعنف الجنسي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
 
وأكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) كامل تضامنه مع ضحايا العنف الموجه القائم على النوع ودعمه لهن؛ ودعا المجتمع الدولي وحكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات حقيقية حازمة وجادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله، والعمل على وقف الحروب والنزاعات التي تضاعف هذه الانتهاكات.
 
وطالب (ACJ) الحكومات بانتهاج سياسات وطنية وإقرار قوانين وتبني استراتيجيات وخطط للحد من العنف ضد المرأة وتوفير الحماية القانونية لهن، ومواجهة كل أشكال الانتهاكات بحزم وفاعلية، ونشر الوعي والثقافة اللذين يؤديان إلى احترام المرأة والتعامل معها كما يليق بكرامة الإنسان.
 
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على التمسك والالتزام باتفاقية، القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وضرورة توفير العدالة للنساء المعنفات والمحرومات من حقوقهن، وتقديم الدعم النفسي والمادي لضحايا العنف، وإعادة تأهيلهن ودمجهن في مجتمعاتهن.