أوصت ندوة "الدراسات العليا بين الحقيقة والوهم" التي نظمتها منصة فرودويكي، المعنية بمكافحة تزوير الشهادات الأكاديمية، وشركات النصب الشبكي، بضرورة خلق جبهة وعي إعلامية وثقافية لمكافحة ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة، والعمل على وقف العبث بها من قبل بعض الأكاديميات المتواجدة في الداخل والخارج.

الندوة، التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي "الزوم"، ناقشت انتشار ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة، في البرامج الأكاديمية العليا، خلال السنوات الأخيرة، وسٌبل مكافحة هذه الظاهرة، في الجامعات الحكومية والمؤسسات التعليمية.

وناقشت الندوة، العديد من الأوراق والمحاور حول ظاهرة الشهادات والوثائق المزورة، منها المعايير العامة للشهادات العليا الأكاديمية، والتي تحدث فيها الدكتور موسى علاية، متخصص في بناء السلام والصراعات، في معهد الدراسات العليا بالدوحة.

وقال الدكتور موسى علاية، إن هذه الظاهرة، ليست وليدة اليوم، ولكنها تزايدت عندما طالب البنك الدولي في 2008، بأن يكون مدراء العموم ونواب الوزراء، من حاملي شهادات ماجستير والدكتوراه، وهو ما دفع بالبعض للحصول على الشهادات والوثائق العليا.

وأشار إلى أن من هؤلاء من اتجه إلى دول شرق أوروبا ومنهم من اتجه إلى السودان ومصر وغيرها، لكي يتم الحصول على الشهادات العليا، مشيراً إلى أنه كان يتم شراء الشهادة في ذلك الوقت يصل إلى عشرة ألف دولار، أما الان يصل سعرها إلى خمسين دولارا، على حد تعبيره.

من جانبه، قال الدكتور العزي علي البرعي، نائب رئيس جامعة الحديدة، الذي تحدث في المحور الثاني، عن الإخلال بالمعايير الأكاديمية والوظيفية، إن الحرب والاحداث السياسية والأمنية، كان لها تأثير على واقع التعليم، مع هجرة للعقول الاكاديمية، ونزوح داخلي، وتدمير للبنية التحتية للمؤسسات التعليمية وغياب الرقابة.

وأوضح أن واقع التعليم، يتسم بالقصور في تطبيق اللوائح والمعايير، كما أن هناك تهافت كبير على الدراسات العليا ممن لا تنطبق عليهم هذه المعايير التي تخص طلاب الدراسات العليا.

وفي المحور الثالث، الفرق بين التزوير وغياب المعايير الاكاديمية والفساد الحاصل في بعض الجامعات، الذي تحدث فيه، الدكتور عبدالقادر الخزان، أستاذ التقييم البيئي المشارك في جامعة الحديدة، أوضح أن القوانين في اليمن كافية، لكن ليس هناك من يطبقها، مشيراً إلى وجود مسؤولين فاسدين حصلوا على مناصب عليا، عبر شهادات وهمية.

ولفت الخراز، إلى وجود جامعات يمنية، تنشئ برامج ماجستير وهي غير مؤهلة، وتقوم بتسجيل الطلاب بشكل مستمر، الأمر الذي يتسبب بإشكاليات كبيرة على الطلاب الدراسين، لأن هذه البرنامج غير معترف به من قبل وزارة التعليم العالي.

وتحدثت في المحور الرابع، الدكتور حنان الكسواني، صحفية استقصائية أردنية ، وأستاذ مساعد كليه الاعلام في جامعة الشرق الاوسط، بالأردن، شددت على الحاجة إلى صحافة استقصائية تعليمية، لمكافحة هذه الظاهرة التي تنتشر في العديد من الدول العربية.

 وقالت الكسواني، إن المنظومة التعليمية هي منظومة أخلاق، قبل أن تكون للتعليم، مطالبة بالعمل على إيحاد صحفة تعليمية ممنهجة وإيجاد تحقيقيات صحفية استقصائية معمقة حول هذا الملف الأكاديمي الخطير، وإيصال الملف إلى الجهات الرسمية والمعنية.
 
من جانبه، أوصى الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، بضرورة تطبيق  أبسط المعايير الموجودة في الجامعات اليمنية للدراسات العليا، مثل اشتراط التخصص والتقدير واللغه الإنجليزيه والنشر، لمن يتأهلون للحصول على شهادات عليا ماجيستير ودكتوراه. 

وأوضح أنه لا ينبغي التساهل، مع من يأتي من الخارج دون، تطبيق المعايير الأكاديمية.

وأوصى المشاركون في الندوة، بضرورة إصدار قانون يحمي عملية الترقيات الوظيفية والأكاديمية، في مؤسسات الدولة، من حاملي الشهادات المزورة.