نددت دولة الكويت، الأربعاء، برفض مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تمديد الهدنة الأممية في اليمن، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لردعها.
 
جاء ذلك في كلمة ألقاها ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمام القمة العربية المنعقدة بالجزائر.
 
وشدد الصباح، على رفض دولة الكويت موقف مليشيات الحوثي تمديد الهدنة وتدعو المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن إلى مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
 
وأكد ولي عهد الكويت في الوقت ذاته دعم بلاده لتلك الجهود بما يحقق تطلعات الشعب اليمنية وإرساء الأمن والاستقرار.
 
وأدان الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي على ميناء الضبة النفطي، بحضرموت عادًا ذلك انتهاك صارخ للأعراف الدولية.
 
ودعا الصباح، المجتمع الدولي إلى التحرك لردع مثل الأعمال ومحاسبة مرتكبيها صيانة للأمن والسلم وحركة الملاحة البحرية.
 
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، دعا إلى تصنيف عربي كامل لميليشيات الحوثي الانقلابية، كمنظمة إرهابية، دعماً لقرار مجلس الدفاع الوطني وبناء على الحقائق وقرار مجلس الجامعة العربية.
 
وقال العليمي في كلمته أمام القمة العربية، إن "هذه الجماعة الإرهابية تسببت في مقتل ووفاة نحو نصف مليون يمني بينهم نساء واطفال، وشردت حوالي خمسة ملايين اخرين وشرعت في تجريف هويتنا الوطنية (...).
 
وأضاف، "كانت آمال شعبنا تتطلع الى خطوة اخرى في مسارالسلام تعود بمزيد من الفوائد لشعبنا اليمني من خلال تجديد الهدنة لمدة ستة أشهر إضافية".
 
واستدرك، "لكن تلك المليشيات تهربت من هذه الاستحقاقات برفض تجديد الهدنة واستهداف مينائي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة في عمل إرهابي أدى إلى وقف صادرات الميناءين الحيويين".
 
وأشار إلى أن المليشيا ما تزال تعلن عن تهديدات يومية للمنشآت الاقتصادية الوطنية، والبنى التحتية المدنية في عموم اليمن ودول الجوار.
 
وتابع، "آن الأوان للقيام بعمل عربي جماعي في اليمن يتصدى للمشروع الانقلابي التخريبي القائم على الخرافة والعنصرية، ومحاولات سلخ بلدنا عن نسيجه الخليجي والعربي...".
 
وأعلن بيان القمة العربية في الجزائر، دعمة للحكومة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.
 
كما أكد دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة مع التشديد على ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية كخطوة أساسية نحو هذا المسار الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة