ناقشت الحكومة اليمنية، الإثنين، الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
 
جاء ذلك في اجتماع مشترك برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتداول الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها وبما يضمن عدم تأثر المواطنين واوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية.
 
 وبحسب الوكالة، "كلف الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والبنك المركزي اليمني بالرفع بمقترحات وتقديمها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم".
 
وطمأن الاجتماع رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي اضرار جراء القرار، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.
 
ووجه عبدالملك، باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي خاصة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار ذلك على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
 
وأشار الى حرص الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية من هذا القرار.
 
والسبت أصدر مجلس الدفاع الوطني قرارا بتصنيف ميليشيات الحوثي "منظمة إرهابية"، وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
 
وحذر القرار الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو اي شكل من اشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.