بدأت مليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء في فرض إجراءات قسرية ضد التجار لانتزاع نسبة من أموالهم.
 
وحسب وثيقة صادرة عن مصلحة الضرائب الحوثية لعناصرها في أمانة العاصمة تفيد بتقييد التجار، الذين تبلغ قيمة أنشطتهم التجارية السنوية قرابة 50 مليون ريال في سجل خاص، تمهيدا لانتزاع الضريبة المقرة عليهم باسم ضريبة المبيعات.
 
واستندت المليشيا على قانون سابق لم يفعل منذ إصداره قبل عقد من الزمن.
 
وقالت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة الشهر الماضي إن مليشيا الحوثي تنتزع منها جبايات باهظة ومضاعفة دون أي خدمات مقابلة.
 
وتعيش صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي أوضاعا اقتصادية متردية بسبب الهجمات التي تشنها المليشيا على القطاع الخاص، وعلى رؤوس الأموال، مما دفع بالكثير إلى ترك العمل التجاري وعرض ممتلكاتهم للبيع.