أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، حرص حكومة بلاده على تجديد الهدنة مع مليشيات الحوثي، وطرح جميع المشاكل على طاولة الحوار.
 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بن مبارك، في مقر السفارة اليمنية بالرباط، على هامش زيارة للمغرب، تستمر حتى غد الخميس.
 
وقال بن مبارك: "موقفنا واضح فنحن مع السلام وحريصون على تجديد الهدنة لأننا نعتقد أنها فسحة بالنسبة للشعب اليمني يجب تطويرها".
 
وأضاف: "الحكومة اليمنية مع طرح جميع المشاكل على طاولة الحوار، ولذا لم نتخذ أية إجراءات تصعيدية، رغم أن الحوثي أعلن تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة عسكرية، ووجه إنذارات مباشرة للسفن".
 
وأوضح وزير الخارجية، أن "مليشيات الحوثي لها مصلحة في الحرب لأنها تقتات منها وتشكل لها مصدر تمويل وإثراء".
 
وأفاد بأن قيادات المليشيا "جمعت قرابة 200 مليون دولار (من إيرادات ميناء الحديدة) لا نعرف مصيرها"، خلال فترة الهدنة.

وأكد أن المليشيات الحوثية فرضت الحرب تنفيذاً لأجندة توسعية لإيران في المنطقة، قائلا: "لن نسمح باستيلاء إيران على موارد اليمن النفطية، وسنستخدم حقنا الدستوري في الدفاع عن بلدنا وشعبنا".

وأضاف أن "هناك مصلحة استراتيجية في الإقليم والعالم بضرورة إنهاء هذا الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية لدورها حتى تصبح فاعلة في إطار جوارها".
 
وذكر أن "كل البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي كانت واضحة والطرف الرئيسي الذي يعرقل جهود السلام هو جماعة الحوثي".
 
وأردف: "بيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الذي أعلن فيه فشل تجديد الهدنة أوضح أن الحكومة اليمنية كانت طرفا ايجابيا ومتعاونا، ويشهد على ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحيط العربي والجميع".
 
وفي وقت سابق دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ جماعة الحوثي، إلى إبداء مزيد من المرونة بشأن اتفاق هدنة موسع اقترحته الأمم المتحدة.
 
وقال ليندركينغ في إفادة صحافية، إن الحوثيين "طرحوا مطالب مبالغاً فيها ومستحيلة" بشأن آلية مقترحة لدفع رواتب القطاع العام، لافتا إلى أنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا أبدت الجماعة المزيد من المرونة.
 
وبدأت الهدنة في 2 أبريل/نيسان الماضي وجرى تمديدها مرتين لمدة شهرين في كل منهما وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.