أعلنت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مساء السبت، رفضها تمديد الهدنة الأممية التي تنتهي غدا الأحد بشكل ضمني، وتتمسك بشروطها وتهدد باستئناف العمليات العسكرية.
 
وقال بيان صادر عن الوفد الحوثي المفاوض: "خلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم نلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة".

وأضاف البيان، "مطالبنا كانت المساواة بين الموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين في صرف المرتبات دون تمييز بين محافظة وأخرى وتكون من الإيرادات السيادية وفي مقدمتها النفط الخام والغاز".
 
وذكر أن التفاهمات وصلت لطريق مسدود جراء تعنت ما أسماها "دول العدوان"، وتنصلهم من التدابير التي تخفف معاناة شعبنا"، على حد تعبيره.
 
وفي مسعى لابتزاز المجتمع الدولي، قال المتحدث العسكري للمليشيا الحوثية،"ننبه الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول العدوان (دول التحالف) والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية لمتابعة تحذيراتنا وتعليماتنا".
 
وأضاف، "نحن بصدد الاستعداد والجاهزية لأي تطورات، ونحمل تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنا خلال الساعات المقبلة"، وفق وسائل إعلام حوثية.
 
وأفادت قناة المسيرة الحوثية بأن مهدي المشاط يوجه بتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بـ"نهب الثروات السيادية اليمنية"، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.
 
من جانبها قالت اللجنة الاقتصادية الحوثية في بيان،" على كل الشركات التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية ابتداء من الساعة 6:00 من مساء غد الأحد".
 
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر حكومي مسؤول إن "الحكومة تلقت اليوم 1 أكتوبر 2022 مقترحاً محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022".
 
وأضاف المصدر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية".
 
ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنودها.
 
وشدد  المصدر ضرورة الضغط على المليشيا لإيقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة وإيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات مليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن تعز".