أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، السبت، رفض المجلس الخروج عن مرجعيات حل الأزمة في البلاد، وفي المقدمة قرار مجلس الأمن 2216.
 
جاء ذلك خلال لقائه، رئيس هيئة التشاور والمصالحة ونوابه، في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأشار مجلي، إلى أن التباين في الآراء بين القوى اليمنية الرافضة لمشروع الحوثي، تمثل المسار الصحيح للخروج بحلول شاملة تلبي حاجتنا إلى بناء وطن يتعايش الجميع فيه دون مغالاة من طرف على آخر.
 
وقال إن "مجلس القيادة الرئاسي، يبذل كل أسباب السلام من أجل شعبنا، رغم معرفته بأن الطرف الاخر لا يؤمن بالسلام".
 
وأضاف، "كما نرفض في المجلس الخروج عن روح القرار الأممي 2216 و المرجعيات ذات الصلة وفيها المبادرات الخليجية و آلياتها التنفيذية و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرار نقل السلطة في ابريل الماضي".
 
يأتي ذلك في وقت، قال مصدر حكومي مسؤول إن "الحكومة تلقت اليوم 1 أكتوبر 2022 مقترحاً محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022".
 
وأضاف المصدر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية".
 
وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مصدر حكومي مطلع قوله، إن المسودة التي تسلمتها الحكومة بشأن تمديد الهدنة، "قيد الدراسة"، وأن جزءا منها يتنافى مع سيادة الحكومة الشرعية.
 
وأوضح أن المسودة تتضمن، توسيع بنود الهدنة لتشمل بند صرف المرتبات لجميع موظفي القطاع العام في البلاد، وفتح مطار صنعاء الدولي أمام خمس وجهات جديدة.
 
وقال المصدر، إن "مسودة المقترح تنص على الفتح الشامل للميناء، وهذا بدوره سيلغي دور الحكومة الشرعية، وسيصبح الميناء مفتوح لدخول النفط الإيراني المهرب والأسلحة للميليشيات".
 
ولفت إلى أن المسودة تضمنت فتح طرق فرعية، لم تتضمن فتح طرق رئيسية إلى المدينة وهو ما يعني استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على السكان في المدينة منذ العام 2015.
 
وفي الثاني من أغسطس/آب الماضي أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بينهما شهرين إضافيين.