أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، توثيق نحو 21 ألف حالة انتهاك تعرضت لها الطفولة في اليمن، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال أربع سنوات.
 
جاء ذلك في تقريرللشبكة ـ أطلع عليه يمن شباب نت ـ  قدمته خلال ندوة حقوقية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، على هامش أعمال الدورة51 لمجلس حقوق الانسان.
 
وقال التقرير، إنه وخلال الفترة من 1يونيو/ حزيران 2018م وحتى 1يوليو/ تموز 2022م، سجلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عبر فريقها الميداني (20977) واقعة انتهاك طالت الأطفال في اليمن من قبل جماعة الحوثي، بالإضافة الى تهجير وتشريد (43608) طفلاً.
 
وأوضحت الشبكة أن الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الأطفال في اليمن، تنوعت بين "جرائم قتل الاطفال وإصابة واختطاف والتشريد والحرمان من التعليم وأعمال القنص والتجنيد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على أغلب المحافظات اليمنية".
 
وأشارت إلى أنها سجلت (1343) حالة قتل خارج نطاق القانون بينهم (31) رضيع، كما سجلت الشبكة (1620) حالة إصابة بجروح متفرقة في الجسم، كما وثقت الشبكة (321) حالة إعاقة دائمة للأطفال في اليمن.
 
ولفت التقرير إلى توثيق (522) حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال أغلبهم تم اختطافهم من أجل ابتزاز أهاليهم.
 
وعن عمليات التجنيد الإجباري للأطفال، أوضح التقرير أن مليشيا الحوثي قامت بتجنيد (12341طفلاً) لا تتجاوز أعمارهم (14) عاماً، خلال ذات الفترة، مشيرة إلى استمرار عملية التجنيد الإجباري وفرضه على القبائل بالإكراه.
 
ووثقت الشبكة مقتل (1716) طفلاً في المواجهات أثناء قتالهم بصفوف جماعة الحوثي قامت الجماعة بالزج بهم في جبهات القتال والذين تم تشيعهم في مواكب جنائزيه معلنه وجرى بثها عبر وسائل الاعلام الرسمية التابعة لمليشيات الحوثي.
 
كما تأكدت الشبكة عبر فريق رصدها ومصادر خاصة من إصابة (3114)، نقلتها عن سجلات أقسام الرقود في المستشفيات في مختلف المحافظات من بينها محافظة صنعاء والمحويت وذمار والحديدة وحجه وإب تعز والبيضاء والضالع ومن الكشوفات الخاصة بمؤسسة رعاية الجرحى التابعة لجماعة الحوثي، حسب التقرير.
 
توصيات
 
ودعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن من انتهاكات جسيمة والضغط على مليشيات الحوثي واستخدام كافة الوسائل بما فيها القرارات الأممية ومجلس الأمن لمنعها من مواصلة هذه الجرائم والانتهاكات، وإلزامها باحترام القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
 
كما دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الأممية العاملة في مجال حقوق والانسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية جميعاً ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف بمسؤولية أمام الحقائق والانتهاكات الجسيمة والاعتداءات المباشرة المرصودة في الورقة.
 
وطالبت الشبكة بضرورة الالتزام والتقيد بتنفيذ قرارات مجلس الأمن (2140)، (2216) وقرارات مجلس حقوق الإنسان 17/18(2011) و27/28(2014).
 
كما طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف في تلك الانتهاكات وعدم ترك مرتكبيها لما له من نتائج كارثية على المجتمع.