أعلنت السعودية، الأحد، عن توقيع مذكرة المساهمة المالية البالغة 10 ملايين دولار لمعالجة الخطر القائم من ناقلة النفط "صافر"، الراسية قبالة السواحل اليمنية.
 
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة وقع أمس الأول مذكرة المساهمة المالية المقدمة من المملكة والبالغة 10 ملايين دولار أمريكي.
 
ولفتت إلى أن التوقيع جرى مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي في مدينة نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77.
 
تناول الجانبان خلال اللقاء الجهود الإنسانية والإغاثية المبذولة في اليمن، كما تم بحث سبل مواجهة التهديدات الإنسانية والاقتصادية والبيئية لناقلة النفط "صافر"، والإجراءات اللازمة لتحييد مخاطرها المحتملة، وفق الوكالة.
 
وأوضح الربيعة أن مساهمة المملكة تأتي امتداداً لمساعيها في إنقاذ ناقلة "صافر" وفي دعم الجهود الأممية لمنع أي كوارث محتملة قد تنتج عنها كونها تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط ولم تتم صيانتها منذ عام 2015م.
 
وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية للحيلولة دون وقوع أي عواقب جرّاء الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن الشقيق فحسب، بل على العالم أجمع.
 
والأربعاء الماضي قال، غريسلي، إن "الأمم المتحدة تلقت مبلغ بقيمة 75 مليون دولار أمريكي على شكل تعهدات من الحكومات، وهو المبلغ المطلوب لبدء عملية الإنقاذ لخزان صافر".
 
وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن المنظمة الدولية ناشدت الجهات المانحة الوفاء بهذه الوعود والالتزامات في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن القسم الأكبر من هذه الأموال (59 مليون دولار) تم دفعه.
 
وقُسمت الأمم المتحدة، عملية إنقاذ الناقلة النفطية إلى مرحلتين: الأولى وكلفتها 75 مليون دولار سيُنقل خلالها النفط المخزن في الناقلة إلى سفينة أخرى، والمرحلة الثانية وتقدر كلفتها بـ38 مليون دولار ستتضمن توفير حل تخزين دائم للنفط المستخرج من الناقلة.