كشف مصدر حكومي يمني، عن وجود موافقة من حيث المبدأ من قبل الحكومة الشرعية على مقترحات تمديد الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، لفترة إضافية؛ مع تحفظها على المدة المُقترحة.
 
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، السبت، أن هناك تحفظا حكوميا على المدة المقترحة للتمديد "6 أشهر"، مشيرا إلى أن الرغبة الأممية والأمريكية بتمديدها لستة أشهر، لكن المباحثات مستمرة في هذا السياق، وسط رفض الحكومة لهذه الجزئية، حسب "عربي 21".
 
ورجح المصدر الحكومي موافقة الحكومة الشرعية على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين في حال لم ترضخ للضغوط التي تمارس عليها إقليميا ودوليا.
 
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أكد يوم الجمعة خلال ندوة نظمها معهد الشرق الأوسط في نيويورك، أن مجلس القيادة مع تمديد الهدنة، داعياً الحوثيين للالتزام بفتح طرق تعز.
 
ولفت إلى أن الهدنة مهددة بسبب رفض جماعة الحوثي الإيفاء بالشروط والالتزامات المتعلقة بالهدنة، مُشيراً إلى أن الحوثيين يرفضون فتح طرق تعز، وأنهم يقدمون مطالب جديدة في حين لم يلتزموا بتعهداتهم السابقة.
 
وفي وقت سابق أمس السبت، قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن الأمم المتحدة قدمت إلى مختلف الأطراف مقترحا لتمديد الهدنة لأطول فترة ممكنة.
 
وأضاف غروندبرغ في تصريح لقناة الجزيرة: "ننتظر رد الأطراف اليمنية على مقترحنا ومن الضروري وجود مقاربة بناءة بين الجميع".
 
وتسعى الأمم المتحدة للوصول إلى هدنة موسعة توفر آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وفتح الطرق، وتوسيع نطاق الرحلات الجوية من صنعاء، وصولا إلى استئناف المحادثات من أجل حل سياسي مستدام.
 
وفي 2 أغسطس الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة المتواصلة في البلاد منذ 2 أبريل الماضي، شهرين إضافيين، تنتهي في الثاني من أكتوبر القادم.
 
ومن أبرز بنود الهدنة: وقف إطلاق النار، وفتح ميناء الحديدة أمام سفت الوقود، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء لوجهتين (عمّان، القاهرة)، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015، وبقية المحافظات.

ورغم تقديم الحكومة اليمنية تنازلات كبيرة والتزمها بتنفيذ بنود الهُدنة، إلاّ أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تواصل حتى الآن رفض فتح الطرق المؤدية إلى تعز وسط تواطؤ دولي مُريب.