أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، في الفترة الأخيرة على استحداث سجون إضافية وأجرت عمليات توسعة لمعتقلات سابقة، لاستيعاب المزيد من المختطفين والمعارضين لأعمالها الانقلابية.
 
وأفادت مصادر حقوقية باستحداث الجماعة على مدى شهرين ماضيين عشرات السجون والمعتقلات الجديدة، إلى جانب تسخيرها ملايين الريالات في سبيل إجراء توسعة لعدد من السجون الخاضعة لها.
 
وكشفت المصادر التي تحدثت لـ "الشرق الأوسط"، عن إنشاء الجماعة خلال ثمانية أسابيع أكثر من 35 سجنا جديدا بأماكن عدة في صنعاء العاصمة وإب والبيضاء وغيرها، بهدف استيعاب أعداد أخرى من المختطفين الجدد
 
وذكر ثلاثة نشطاء حقوقيون في صنعاء، أن المعتقلات الجديدة ستضاف إلى نحو 275 سجنا كانت استحدثتها الميليشيات على مدى الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز ولا تخضع لأبسط المعايير الدولية.
 
وعلى صعيد تحركات الانقلابيين نحو إجراء عمليات توسعة للسجون الخاضعة لهم، أقر قادتهم في محافظة إب قبل يومين إنزال مناقصة خاصة بمشروع توسعة السجن المركزي في المحافظة بتمويل من وزارة داخليتهم، التي يديرها عم زعيم الجماعة عبد الكريم أمير الدين الحوثي، وفق ما أوردته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.
 
في السياق وتواصلا لعمليات توسيع السجون الحوثية الحالية، نظرا لارتفاع أعداد المعتقلين والمخفيين قسرا، أفادت وسائل إعلام الجماعة بأن قادتها في محافظة البيضاء تابعوا سير أعمال توسعة السجن المركزي في مركز المحافظة.
 
وكان تقرير حديث للمنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، أشار إلى أن المناطق تحت سيطرة الجماعة احتوت على عدد كبير من السجون والمعتقلات العامة، حيث تم إخفاء آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة.
 
وأكد التقرير أن الميليشيات تدير 639 سجنا منها 230 سجناً رسمياً و298 سرياً، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبان مدنية كالوزارات والإدارات العامة، تأتي العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى بواقع 110 مواقع للتعذيب والاحتجاز تليها محافظة إب بـ91 موقعا، ثم محافظة الحديدة بـ78 موقعا، كما توزعت البقية على بقية المحافظات.
 
وتتوزع كثير من سجون الانقلابيين، وفق التقرير، في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن ، قال التقرير إنه لا تتوافر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية اللازم توافرها في أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية، حسب المنظمة.
 
الشرق الأوسط