دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الخميس، المجتمع الدولي إلى وضع حد لتلاعب مليشيا الحوثي في ملف خزان صافر النفطي لتجنب الكارثة الوشيكة في البحر الأحمر.
 
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وناقش اللقاء القضايا المتصلة بالتحديات التي تواجه العمل الإنساني والعراقيل المفتعلة من مليشيا الحوثي رغم الهدنة الإنسانية وسبل تذليلها، والشراكة في جهود الموائمة بين العمل الإنساني الطارئ والتنموي المستدام، إضافة الى وضع الامن الغذائي، والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة في هذه الملفات.
 
واطلع عبدالملك، من المسؤول الأممي على التمويلات التي تم الحصول عليها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تفريغ خزان صافر النفطي، والفجوة التمويلية القائمة والجهود المبذولة لتغطيتها، بما من شانه التسريع بعملية تفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية.
 
وجدد دعم الحكومة الكامل "لخطة الأمم المتحدة بشأن خزان صافر النفطي لتفادي الخطر البيئي الكارثي الذي يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل".
 
وشدد رئيس الوزراء على المجتمع الدولي وضع حد لتلاعب مليشيا الحوثي في هذا الملف وعدم استخدامه كورقة ابتزاز سياسية وسرعة الانتقال الى تنفيذ الخطة لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الخزان.
 
كما تطرق اللقاء إلى الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، والتزام الحكومة بتنفيذها، والدور الأممي والدولي المطلوب للضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ بنودها، وفي المقدمة رفع حصارها المفروض على مدينة تعز وفتح الطرقات، بما يخفف معاناة الشعب اليمني.
 
من جانبه أشاد المسؤول الاممي بدعم الحكومة لجهود وأنشطة الأمم المتحدة، وكذا ما تبديه من تعاون كامل في معالجة قضية خزان صافر النفطي وتفادي الكارثة الوشيكة، مجددا حرص الأمم المتحدة ومنظماتها على تعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف الجوانب.

مناقشة الخطة الأممية
 
كما ناقش اجتماع أخر ضم وزيرا النقل الدكتور عبدالسلام حميد والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ومنسق الأمم المتحدة؛ كيفية إنجاز الخطة الأممية المقترحة لمعالجة وضع خزان النفط العائم صافر، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للاستجابة لمخاطر تسرب النفط، وفق الوكالة.
 
ووقف الاجتماع أمام ما تتضمنه المرحلتين المتعلقتين بالخطة والمقترحات والحلول المطروحة لكافة الأوضاع البيئية المحتملة لصافر للحد من التهديدات التي قد يتسبب بها أي تسرب نفطي، وكذا آلية عمل الخطة المتاحة وفق العمل الدائم والآمن لعملية النقل للخزان.
 
وقال وزير النقل اليمني، إن "الجهود الحكومية تتجه نحو إزالة الخطر المحتمل للخزان والحد من حصول كارثة كبيرة وآثارها الممتدة لسنوات طويلة"، مثمناً الجهود الأممية المبذولة لحشد الامكانيات في تنفيذ الخطة وفق الشروط المتفق عليها.
 
كما استعرض المخاطر البيئة للخزان الممتدة نحو 275 ميل بحري من منطقة ميدي شمالاً إلى باب المندب جنوباً وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على اليمن بشكل خاص والاقليم بشكل عام .
 
من جانبه أشار وزير النفط والمعادن، الى أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الاولى للخطة المتضمنة التخلص العاجل من المواد الخام للخزان وما يتطلبه من الاستعداد لمواجهة أي خطر بيئي قد ينجم عن ذلك.
 
وشدد الوزير اليمني، على "ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والضرورية لمواجهة التلوث وحماية البيئة البحرية من هذا الخطر الكارثي".
 
بدوره ثمن المسؤول الأممي، دور الحكومة واللجنة الوطنية للاستجابة لمخاطر تسرب نفط الخزان صافر في مواجهة التلوث النفطي، معرباً عن تطلع الامم المتحدة الايجابي في كيفية العمل على تنفيذ الخطة للوصول لحل ملموس لهذه الكارثة الحقيقة.

والثلاثاء الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها "واثقة" من أنها ستجمع في القريب العاجل أموالاً كافية لبدء عملية إنقاذ لناقلة "صافر" النفطية المتحللة الراسية قبالة الساحل اليمني، والمعرضة لخطر الانهيار الذي يخاطر بحدوث كارثة بيئية.
 
وبلغت التعهدات 68 مليون دولار لعملية الإنقاذ -أي أقل بـ 12 مليون دولار من هدف الأمم المتحدة البالغ 80 مليون دولار، وقالت الأمم المتحدة إنها "تبحث عن كثب في كيفية خفض تكاليف كل من عملية الطوارئ وتركيب قدرة استبدال طويلة الأجل للناقلة صافر".
 
وتحمل الناقلة أكثر من مليون برميل من النفط، ويحذر الخبراء من أنها قد تتفكك أو تنفجر في أي وقت، مما سيتسبب في إلحاق الضرر بالشعاب المرجانية وسبل العيش على طول ساحل البحر الأحمر، والذي سيكلف ما يقدر بنحو 20 مليار دولار.