دعت دول مجلس التعاون الخليجي، المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين الاستفزازية التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
 
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الوزاري الـ38 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، الذي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
 
وجدد المجلس، دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.
 
وأشاد بموقف الحكومة اليمنية إزاء الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة وتمديدها لشهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر 2022م، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.
 
وأعرب البيان عن استنكاره لـ "الهجوم المسلح الواسع الذي شنته مليشيا الحوثي مؤخراً على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، في خرق واضح لوقف إطلاق النار والهدنة المعلنة"، داعيا المبعوث الأممي إلى اليمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين الاستفزازية التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
 
واتهم البيان، إيران باستمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى مليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624.
 
وأشار المجلس الوزاري، إلى إعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليو 2022م، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب ايران، بتاريخ 28 يناير، و 25 فبراير 2022م، تضمنت (358) صاروخ أرض – جو، و(351) محرك لصواريخ كروز يصل مداها إلى 1000 كيلو متر، كانت متجهة للمليشيات الحوثية، مؤكداً على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
 
ودعا المجلس، الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
 
كما دعا المجلس، طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.