قال اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة " أن ميلشيات الحوثي أقدمت على إلغاء معظم الحقوق المالية القانونية على الرغم من وجود خيارات اقتصادية ومالية عملية تغني السلطات عن اللجوء لتلك الاستقطاعات على مستحقات الموظفين".
وأضاف الإتحاد في بيان له "أن إجراءات التقشف التي تنتهجها جماعة الحوثي في صنعاء غير قانونية وتلقي عبء الحرب على موظفي الدولة".
وأتهم الاتحاد سلطات الحوثي " بإصدار كماً هائلا من القرارات الإدارية بتعيينات في الجهاز الإداري للدولة، في مخالفة صارخة للقوانين والأنظمة النافذة ولا تراعي قواعد التوصيف الوظيفي".
وأكد الاتحاد وقوفه إلى جانب الموظفين ومطالبهم الحقوقية القانونية والمشروعة من خلال التصعيد القانوني عبر الاحتجاجات والاعتصامات وصولا إلى الإضراب الشامل عن العمل، بسبب سياسة التقشف التي حرمت موظفي الجهاز الإداري للدولة من المستحقات القانونية.
ودعا الاتحاد السلطات المالية إلى التوجيه بصرف حوافز موظفي الجهاز الإداري للدولة التي حسمت منهم، وإلى صرف حوافز للجهات المحرومة من تلك الحوافز، أسوة بزملائهم في باقي الجهات الحكومية لإعانتهم على نفقات المعيشة الضرورية.
وتشهد العاصمة صنعاء منذ أسابيع احتجاجات وإضرابات شلّت حركة معظم المؤسسات والوزارات بالإضافة إلى مظاهرات غاضبة للمطالبة بصرف الرواتب والمستحقات.
