أدانت نقابة المحامين فرع عدن، اليوم الإثنين، جريمة التقطع والاعتقال التي تعرض لها المحامي "مازن سلّام" وزوجته المحامية "ملاك عبدالحليم"، وتقييد حرية المحامي "فواز العويضاني" على يد قوات تابعة للانتقالي بعدن. 

وقالت النقابة في بيان لها، إنها وقفت أمام واقعة التقطع والاعتقال التي تعرض لها المحامي مازن علي سلام"، وزوجته المحامية ملاك عبد الحليم، أمس الأحد، بعد خروجهما من محكمة الاستئناف بمحافظة عدن.

وأوضحت النقابة، أن مجموعة مسلحة يستقلون باص "دبّاب"، بدون لوحات، ويتبعون قسم شرطة خور مسكر، حيث قامت المجموعة وبأمر من مدير القسم المدعو جلال الصبيحي بالتقطع لسيارة المحامي "مازن سلام"، في الخط العام المجاور لسور مركز عدن مول، وإيقاف السيارة، والانتشار حولها.

وأضافت: أن المسلحين قاموا "بتوجيه الأسلحة باتجاه المحاميان وفتح أبواب السيارة والدخول في المقعد الخلفي دون إذن وأجبار المحامي على السير خلف الباص، ثم اقتياد المحامي إلى القسم.

وأكدت أن مدير قسم خور مكسر وجّه بتقييد حرية المحامي سلام، وحبسه، حتى العاشرة مساء، ومنعه من التواصل مع أي شخص بزيارته ومقابلته من قبل ممثل مجلس النقابة وتجريده من تلفوناتهم بمزعوم أنه قام بتصوير أفراد القسم أثناء مداهمتهم لمنازل مواطنين في الحي الذي يسكن فيه وهو ما نفاه المحامي.

وأدان مجلس النقابة الأعمال التي يمارسها مدير قسم شرطة خور مكسر، معتبرا ما تعرض له المحامي مان سلام، انتهعاك صريح لأحكام الدستور وقانون المحاماة وكافة القوانين التي تحرم وتجرّم أعمال التقطع والاعتقال وقيد الحرية التعسفي بالمخالفة لأحكام القانون التي رسمت قواعد وإجراءات التعامل مع المواطن والمحامي.

كما أدان مجلس النقابة ما قام به مدير قسم شرطة خور مكسر عندما قيّد حرية المحامي فواز عبدالحرمن العويضاني، وحبسه بتاريخ 17 مارس لمدة 31 ساعة بمناسبة حضوره للشرطة للسؤال عن حبس أحد المواطنين بصفة محامي وبناء على طلب أهل السجين.

واعتبر مجلس النقابة بأن مدير قسم شرطة خور مكسر، قد اعتاد ممارسة الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون وتجاهل القواعد القانونية التي تلزم مأموري الضبط القضائي بتسهيل أعمل ممارسة المحاميين لمهنتهم، وتقديم المساهدة لهم باعتبارهم أحد أجنحة تحقيق العدالة وأحد أهم أجهزة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

وطالب مجلس النقابة، النائب العام برفع الصفة الضبطية عن مدير شرطة خور مكسر، وإحالتهم للنيابة للتحقيق.