طالبت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية، وزير الداخلية، التوجيه بالتعاون وتسهيل وتأمين مرورها وتحركها الى مدينة عتق عاصمة المحافظة للوقوف أمام الاحداث التي شهدتها المدنية.
 
وأوضحت المنظمات في رسالة مشتركة وجهتها إلى زير الداخلية، أنه انطلاقا من واقع بالمسؤولية كونها منظمات مجتمع مدني تعني بالجانب الحقوقي فقد رأت ضرورة النزول الميداني الى عتق للقاء مباشرة بالمتضررين من المدنيين والاستماع لكل الاطراف والوقوف على الاضرار البشرية والمادية وزيارة المصابين والاستماع لشهادة المتضررين وشهود العيان كأبسط المتطلبات الضرورية لعمل مدني محترم ومنصف وعادل.
 
ودعت المنظمات وزير الداخلية، بالتوجيه بالتعاون معها وتسهيل وتأمين مرورها وتحركها الى مدينة عتق عاصمة المحافظة للوقوف امام الأحداث.

وكانت مدينة عتق قد شهدت الأسبوع الماضي، أحداثًا مؤلمة بعد سيطرة قوات تابعة للإنتقالي الإماراتي على عاصمة المحافظة، بعد التمرد الذي قاده المحافظة عوض الوزير ورفضه قرارات مجلس القيادة.