أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس، أنه أقر إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية في البلاد، وذلك بعد أيام من دعوات أطلقها نادي القضاة الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي لتعطيل المحاكم.
 
وعقد المجلس برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اجتماعا واصل فيه مناقشة أولويات الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وبحسب الوكالة، فقد كرس المجلس اجتماعه لمناقشة أوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام.
 
وأكد مجلس القيادة دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون.
 
وأقر المجلس في هذا السياق، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي، وفق الوكالة الرسمية.

في السياق كتب رئيس المحكمة العليا الحالي القاضي حمود الهتار عبر صفحته بالفيسبوك، "أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأخوة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على قراركم الشجاع بإزاحة هم وأعباء القضاء عني وتعيين البديل المناسب...".



وجاءت هذه الإجراءات بعد تلويح ما يسمى بنادي القضاة الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي بتعطيل المحاكم والنيابات في العاصمة المؤقتة عدن، بعد شهرين من استئناف العمل.
 
ويطالب نادي الانتقالي المشارك في المجلس الرئاسي، بالتغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى وتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين، وتعزيز ميزانية السلطة القضائية.
 
والثلاثاء، أعلن اتحاد قضاة اليمن رفضه وبشكل قاطع، تعطيل المحاكم ومؤسسات القضاء من قبل ما يُسمى "نادي القُضاة الجنوبي"، بغية ما سماه "الحصول على مكاسب شخصية وفئوية".
 
وطالب الاتحاد في بيان له، المجلس الرئاسي بالعمل "على ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء وفقا للشروط القانونية ومعايير الكفاءة والنزاهة والتمثيل لكافة شرائح القضاة ومن مختلف محافظات الجمهورية".
 
وشدد على ضرورة "مراعاة أن لا يكونوا ممن تورطوا في إحداث الأزمة القضائية وتعطيل العمل وإغلاق المقرات القضائية وجر القضاة إلى مربع السياسة والحزبية والمناطقية".

وكان مجلس القيادة استمع خلال الاجتماع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والإجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الأخرى إزاء القضايا المشمولة بجدول أعماله.