دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، إلى تدخل أممي عاجل لإنقاذ حياة الصحفي "توفيق المنصوري" الذي تدهورت صحته في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء.
 
جاء ذلك في رسالة عاجلة، بعثها إلى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، بشأن تدهور صحة الصحافي اليمني المحكوم بالإعدام توفيق المنصوري، والذي تحتجزه جماعة الحوثي تعسفيًا منذ نحو 7 سنوات.
 
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي "رامي عبده" في الرسالة إنّ الصحافي "المنصوري" عانى بعد احتجازه من متاعب صحية متعددة، لكنّها تفاقمت بشكل خطير خلال المدة الماضية، وباتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياته، في ظل انعدام الرعاية الطبية، وظروف السجن القاسية التي يتشاركها مع 3 من زملائه الصحافيين المحكوم عليهم بالإعدام أيضًا على خلفية تهم تبدو ملفّقة، وبعد محاكمة شابتها كثير من التجاوزات القانونية.
 
وقال إنّ عائلة الصحافي "المنصوري" أخبرت فريق المرصد الأورومتوسطي أنّه يعاني من مشاكل في القلب، وضيق في التنفس، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتضخم في البروستاتا، ومشاكل صحية أخرى مثل تورّم الوجه والأطراف، والتي قد تتفاقم في أي لحظة، خصوصًا مع ظروف الاحتجاز المتردية، والتي تشمل الحرمان من الرعاية الطبية، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتلوث المياه وقلة الطعام، ومنع الذهاب إلى دورة المياه في بعض الأحيان.
 
وبيّن"رامي"، أنّه منذ نقل الصحافي "المنصوري" إلى سجن معسكر الأمن المركزي في صنعاء في مايو/ أيّار 2020، لم تسمح جماعة الحوثي لعائلته بزيارته على الإطلاق، ومنعتها من إدخال الأدوية له، وعلاوة على ذلك، تستولي إدارة السجن على نحو غير مشروع على نسبة كبيرة من الأموال التي ترسلها له العائلة. ومنذ ذلك الوقت، ينحصر تواصل العائلة معه فقط على مكالمات هاتفية على مدد متقطعة، وغالبًا ما تكون مراقبة.
 
ودعا رئيس المرصد الأورومتوسطي، المبعوث الأممي إلى اليمن للتدخل العاجل لدى جماعة الحوثي من أجل توفير الرعاية الطبية الكاملة للصحافي "توفيق المنصوري"، بما يشمل نقله إلى مستشفى متخصص، ورفع جميع القيود التي تحول دون خضوعه لكافة الإجراءات الطبية التي من الممكن أن تسهم في إنقاذ حياته، بما في ذلك بحث إمكانية الإفراج عنه لأسباب طبية.
 
وحثّ على ضرورة إثارة قضية الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي تمارسها جماعة الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها، والأحكام القاسية التي تصدرها بحق معارضيها والتي وصلت في بعض الحالات إلى الإعدام، وخاصة قضية الصحافي "المنصوري" ورفاقه الثلاثة الذين يجب أن يتمتعوا بحريّتهم بدلًا من الحكم عليهم تعسفيًا بالموت.
 
وفي أبريل/ نيسان 2020، أصدرت محكمة تديرها جماعة الحوثي حكمًا بالإعدام على الصحافيين "توفیق المنصوري" و"أكرم الولیدي" و"عبد الخالق عمران" و"حارث حمید" بتهمة التعاون مع التحالف العربي، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة.
 
وتفرض جماعة الحوثي قيودًا كبيرة على العمل الصحافي في المناطق التي تسيطر عليها، إذ اقتحمت وأغلقت عددًا كبيرًا من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء، بينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عددًا من الصحافيين العاملين فيها، فيما اضطر عدد كبير من الصحافيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.