أعلنت مرجعية قبائل حضرموت (شرقي اليمن)، الأربعاء، رفضها قرار إيقاف وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الوكيل عصام الكثيري، وطالبت بحصة الوادي من مبيعات النفط المقدرة بـ50 بالمئة.
 
وقالت المرجعية في بيان اطلع عليه "يمن شباب نت"، إنها وقفت على قرار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي  محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني والذي قضى بتوقيف وكيل المحافظة عصام الكثيري وتوجيه الجهات الأمنية والعسكرية بتنفيذ القرار.
 
وأضافت، "نظراً لما تتمتع به مديريات الوادي والصحراء من استقرار وأعمال تنمية ومشاريع يلمسها كل أبناء حضرموت والوطن عامة فإننا في المرجعية نرفض قرار إيقاف الوكيل عصام جبريش الكثيري عن مزاولة عمله".

وأعتبر البيان، أن القرار غير قانوني كون منصب الوكيل معين بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية، مؤكدا تمسك المرجعية ببقاء الكثيري في منصبه لما لمسه أبناء حضرموت من أعمال تنموية ومشاريع خدمية وخطط طموحه للنهوض بالوادي والصحراء في شتى المجالات.

كما أكدت مرجعية قبائل حضرموت وقوفها مع كل المطالب الحقوقية بالوادي والصحراء وفي مقدمتها نصيب الوادي من حصة مبيعات النفط والمقدرة بـ 50 % من حصة حضرموت وإيرادات منفذ الوديعة وإيداعها في البنك المركزي بسيئون.
 
وطالبت رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بالتدخل العاجل لإيقاف هذا القرار حفاظاً على الاستقرار الحاصل في مديريات الوادي والصحراء وحضرموت بشكل عام، وحذرت من دخول حضرموت في نفق مظلم.
 
ودعت المرجعية في ختام البيان، جميع المكونات الحضرمية والشخصيات والوجاهات إلى موقف موحد لرفض هذا القرار لما فيه مصلحة حضرموت والوطن عامة.



 ومساء الثلاثاء، استنكرت قبائل "الشنافر" بحضرموت قرار البحسني بإيقاف وكيل المحافظة عصام الكثيري عن العمل، الذي وصفته بـ "التعسفي"، واعتبرته "يسعى إلى زعزعة استقرار الوادي، ويخالف نصوص وقوانين الدولة".

وكان البحسني أصدر أمس الأول الأثنين (25 يوليو) قرارا بإيقاف ثلاثة مسئولين في المحافظة عن أعمالهم حتى إشعار آخر، هم: وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ومدير فرع شركة النفط بالوادي والصحراء عبد الرحمن بلفاس الكثيري ووكيل نيابة ساحل حضرموت القاضي شاكر محفوظ بنش.