دعت الخماسية الدولية بشأن اليمن، الثلاثاء، ميليشيا الحوثي إلى إبداء مرونة وفتح الطرق الرئيسية المغلقة حول تعز فورا، وجددت دعمها التام لجهود الأمم المتحدة لتأمين توسيع وتمديد فترة الهدنة.
 
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع افتراضي عقده مسؤولون رفيعو المستوى من حكومة سلطنة عمان، والسعودية، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة أمس، لمناقشة الوضع في اليمن.
 
وشارك في الاجتماع، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرغ كضيف، وديفيد جريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية لليمن، لبحث ناقلة النفط صافر.
 
وأعربت اللجنة الخماسية في بيانها عن "القلق بشأن الأثر الإنساني الشديد لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز"، ودعت الحوثيين إلى إبداء مرونة في المفاوضات، وفتح الطرق الرئيسية فورا.
 
 وشدد البيان، على أهمية تحسين حرية حركة المدنيين في أنحاء اليمن، مشيرا إلى أهمية التواصل البنّاء مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام لمشكلة فتح الطرق.
 
وجددت اللجنة تأكيد الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص وتأييد مقاربته متعددة المسارات، مرحبة بما أتاحه ذلك من تقدم في مناقشة المسائل الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك تأسيس لجنة التنسيق العسكري، وغرفة التنسيق المشترك على المستوى العملياتي، وبدء الحوار بشأن الرواتب".
 
وقال البيان إن "اللجنة أدركت بأن إصابات المدنيين المتعلقة بالنزاع حاليا أغلبها بسبب الألغام الأرضية والذخائر التي لم تنفجر، ودعت إلى التعجيل في جهود إزالة الألغام، مشيرة إلى عمل الأمم المتحدة بهذا الصدد".
 
وأشاد بجهود مشروع مسام لإزالة الألغام، معربا عن القلق لما يقال عن زراعة الحوثيين لألغام بحرية في البحر الأحمر قريبا من الناقلة صافر.

وجددت اللجنة الخماسية، تأكيد التزامها القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، ورحبت باستمرار صمود الهدنة، مشددة على الحاجة إلى الاستمرار في هذا التقدم والبناء عليه، الأمر الذي يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف.
 
كما أعربت عن تأييدها التام لـ"جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص الرامية إلى توسيع وتمديد فترة الهدنة، إضافة إلى التطبيق الكامل لجميع بنودها".
 
وقال البيان، إن اللجنة اتفقت على ضرورة أن تكون الغايات النهائية للعملية بقيادة الأمم المتحدة هي تحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، وأن تستند تلك التسوية على الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورحب باستمرار الحكومة اليمنية في تطبيق تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما فيها تيسير دخول الوقود عبر ميناء الحديدة، واستئناف رحلات جوية تجارية معينة من وإلى مطار صنعاء، مؤكدة على "أهمية أن تستخدم جميع الأطراف العوائد، بما في ذلك عوائد ميناء الحديدة، لدفع الأجور".
 
وشدد على أهمية استمرار القيادة والوحدة من مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها خطوة هامة تجاه الوصول إلى تسوية سياسية بقيادة ومبادرة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى أهمية أن تكون العملية السياسية شاملة للجميع.
 
كما دعا البيان جميع الأطراف إلى ضمان المشاركة النسائية التامة والمتساوية والجادة في عملية السلام في اليمن، مؤكدا على أهمية احترام الأطراف لالتزامها بنسبة 30 بالمئة كحد أدنى من المشاركة النسائية، تماشيا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
 
وأعربت اللجنة الخماسية مجددا عن قلقها البالغ لتدهور الوضع الإنساني، مشيرة إلى الأثر الضار للأزمات العالمية على استيراد الغذاء، واتفق أعضاؤها على مواصلة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توفر التمويل التجاري، وفق البيان.
 
وشددت اللجنة الخماسية ايضا على ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الحرب، وفق مبدأ الجميع مقابل الجميع دون تأخير، لأسباب إنسانية وكأحد تدابير بناء الثقة.
 
وقال البيان، إن اللجنة اتفقت على الحاجة العاجلة لتأمين التمويل اللازم لتمكين تحويل النفط من الناقلة صافر المتهالكة إلى ناقلة أخرى، مشيراً إلى تعهدات السعودية والولايات المتحدة، ورحبت بالتعهد الإضافي البالغ مليونيّ جنيه إسترليني المقدم من المملكة المتحدة.
 
 كما أعربت اللجنة عن دعمها التام لجهود الأمم المتحدة تجاه وضع خطة شاملة لتفادي وقوع كارثة إنسانية وحدوث أخطار بيئية، مرحبة بحزمة الدعم الاقتصادي السعودية-الإماراتية المشتركة لليمن البالغة 3 مليارات دولار، والتي أعلنتا عنها في شهر إبريل، إلى جانب التزام بمنحة إضافية من السعودية بمبلغ 200 مليون دولار لتوفير مشتقات بترولية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في اليمن.