أقر ما يسمى "نادي القضاء الجنوبي" أمس الأربعاء، تعليق الاضراب لمدة شهرين متتابعين، بعد تعيين المجلس الرئاسي قاهر مصطفى نائبا عاما خلفا للدكتور أحمد الموساي، واستمرار اغلاق مقر المجمع القضائي بعدن

وحسب البيان الذي نشره النادي، فقد قرر استمرار إغلاق مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومنع أعضاء الهيئة من العمل، ومنح مجلس القيادة مهلة شهرين يقوم خلالها بتعيين مجلس جديد.

وأشار النادي إلى أن تعليق الاضراب يأتي بعد تعهدات مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام ووزير العدل بدر العارضة من القيام خلالهما بإجراء التغييير الكلي لمجلس القضاء الأعلى والاختيار له من ما سموه "ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة القضائية العلمية".

وأكد البيان أن يبقى المجمع القضائي الذي يضم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي مغلقا وبحالته السابقة على ما كان عليه.

وشدد نادي القضاة الجنوبي الموالي للانتقالي الجنوبي، على استمرار عدم الاعتراف بشرعية مجلس القضاء الأعلى الحالي ريثما يقوم مجلس القيادة الرئاسي بإجراء التغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى وأحداث التغييرات المطلوبة لما سماه "التصحيح والإصلاح".

وكان نادي القضاء الجنوبي أعلن مطلع فبراير من العام الماضي إغلاق المجمع القضائي وتعطيل المحاكم والنيابات وتعطيل النظر في قضايا المواطنين في جميع المحاكم في المناطق المحررة جنوبي البلاد مطالبا بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وكان الرئيس رشاد العليمي قد أصدر قرارًا بتعيين قاهر مصطفى نائبًا عامًا للجمهورية، موجها إياه باستئناف عمل النيابات العامة.