تواصل ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء نهب ممتلكات المواطنين والسيطرة على منازلهم وانتزاع الأراضي الخاصة بهم، ومنعهم من البناء فيها.
 
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات تمارس تمنع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران المواطنين في أحياء (مذبح والسنينة وسعوان) في العاصمة صنعاء، من التصرف بعقاراتهم، وذلك بهدف السيطرة عليها بمزاعم أنها أملاك الدولة، وسط مناشدات متواصلة من قبل الأهالي والسكان لرفع الظلم عنهم.
 
وبين الحين والآخر ينفذ السكان في حي سعوان والخمسين وحي مذبح والسنينة، وقفات احتجاجية باستمرار أمام مبنى الرئاسة ومقر مجلس النواب، للتعبير عن استنكارهم للاعتداءات ورفض ممارسات ميليشيات الحوثي بحق مساكنهم دون أي حق قانوني.
 
وفي هذا الصدد قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل بحجة الصالح العام إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
 
وأضافت "سام" في تقرير صدر عنها السبت 21 مايو الجاري، بأن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي توّسع منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء لافتة إلى بروز صراع المصالح بين قياداتها، حيث تولى الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين وهدد الآلاف بالتهجير القسري.
 
وأكدت "سام" في تقريرها على أن ميليشيا الحوثي لا تزال تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها، مؤكدة تلقيها عشرات الشكاوى بين انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى "المكاتب الإشرافية" في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.
 
ولفتت "سام" إلى أن ميليشيا الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق عدد كبير من ملاك المنازل بمناطق سيطرة الجماعة مناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وإنقاذهم من حملات الجماعة التي تفرض عليهم دفع مبالغ مالية باهظة تحت مسميات وذرائع مختلفة.
 
وأشارت إلى أن فريقها قام بالالتقاء بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء أو التعلية، إلى جانب شهادات أثبتت انتزاع أراضي كاملة من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية، الأمر الذي تؤكد المنظمة على أنه مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضح من قبل جماعة الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية.
 
واختتمت "سام" تقريرها بدعوة ميليشيا الحوثي وبشكل عاجل لإطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بناء على موضوع نزع الملكية سواء من المعترضين أو من قام بالبناء بشكل خفي بسبب قيود الجماعة، والتوقف الفوري عن مضايقة الملاك وأصحاب المناطق المذكورة في البيان في ملكياتهم.
 
كما دعت "سام" ميليشيا الحوثي إلى السماح للأهالي في مناطق سعوان والسنينة ومذبح بممارسة حقهم القانوني بالبناء والتصرف القانوني وفقاً لنصوص القانون.